أعلى محكمة إسبانية تعلق قانونا يمهد لانفصال كتالونيا

قضت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتعليق قانون يضع الخطوط العريضة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، استجابة لطعن تقدمت به الحكومة أمس.
وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بمثل تلك القضايا، إنه يتعين تعليق القانون الذي أقره برلمان كتالونيا الإقليمي في سبتمبر/أيلول الجاري، إلى حين بت القضاة في مدى توافقه مع الدستور الإسباني، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية (إفي).
ولم تحدد المحكمة موعدا للبت في مدى دستورية القانون.
وقدمت الحكومة الإسبانية، أمس، طعنا لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون "تأسيس الجمهورية والانتقال القانوني"، الذي أقره البرلمان الكاتالوني في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وعُرف باسم "قانون الانفصال عن إسبانيا".
وقالت الوكالة إن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي تسعى لتكثيف الضغوط من أجل منع الاستفتاء المقرر في أول أكتوبر/تشرين الأول. وسبق أن أعلنت أن التصويت المقرر "غير قانوني".
وعقب قرار المحكمة، أصدرت النيابة الكتالونية أوامر لقوات الأمن، الثلاثاء، بمصادرة المواد ذات الصلة بالاستفتاء من بطاقات اقتراع ومظاريف ووثائق و"أي مواد تتعلق بالاستفتاء غير القانوني"، حسب الوكالة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.
ويطالب إقليم كاتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.
وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.