جدل قانوني بعد الإفراج عن الإيطالي قاتل المهندس المصري

أثار قرار محكمة مصرية بالإفراج عن السائح الإيطالي قاتل المهندس المصري، والسماح له بالسفر، غضب أسرة الضحية وقلقهم من إفلات المتهم بفعلته وعدم تطبيق العقوبة عليه وخاصة بعد عودته إلى بلاده.
وربط مراقبون بين الإفراج عن السائح الإيطالي ورغبة مصر في التخفيف من حدة التوتر في العلاقات مع إيطاليا، وإغلاق ملف قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر أغسطس الماضي، حين قتل سائح إيطالي الجنسية يدعى إيفان باسكال مورو، المهندس المصري طارق الحناوى، مدير فندق تحت الإنشاء"، بعد محاولة الأخير منعه من الوصول لمارينا بأحد الفنادق تحت الإنشاء بمرسى علم، إلا أنه لم يستجب له وتطور النقاش إلى مشادات ثم تشاجر، ثم تعدى بالضرب من قبل السائح على المهندس أسفر عن موت المهندس المصري في الحال بعد نزيفه دماء من الأنف.
وقررت محكمة الغردقة الجزئية إخلاء سبيل السائح الإيطالي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ما أثار مخاوف أسرة الضحية من أن يهرب الجاني بفعلته، وعقب الإعلان عن إخلاء سبيله.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية "المحور"، انهارت زوجة المهندس المصري، بالبكاء على الهواء، بسبب الإفراج عن القاتل، مشيرة إلى أن السائح عاد إلى إيطاليا بعد الإفراج عنه.
وأضافت، إن البعض اتهمها بأخذ مبلغ 10 مليون جنيه للتنازل عن القضية، إلا أنها نفت حصولها على أية مبالغ مالية، قائلة إنها لن تتخلى عن حق زوجها مهما تطور الأمر.
وفيما تساءلت عن سبب الإفراج عن القاتل بكفالة، والسماح له بالسفر للخارج، قلت إن "القضاء سيحكم على السائح، لكنه الآن في الخارج ولن تطبق عليه العقوبة".
وقال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن "إخلاء سبيل السائح الإيطالي وعودته إلى بلاده لا يعني أنه تم تبرئته أو التنازل عن حق المهندس المصري، إذ أن الدعوى القضائية ومحاكمة المتهم ما زالت مستمرة، والقانون يكفل للمتهم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية".
وأضاف حلمي ل"المصريون": "الدعوى القضائية سوف تنظر أمام القضاء المصري، ومصر هي المسئولة عن إصدار الحكم على السائح الإيطالي بالبراءة أو الإدانة سواء بالقتل العمد أو الخطأ، وفي حال إدانته يقضي المتهم الإيطالي عقوبته في سجون بلاده".
وقال حسين حسن المحامي والناشط الحقوقي، إن "مخاوف أسرة المهندس المصري من عدم تطبيق العقوبة على السائح الإيطالي في حال إدانته مخاوف مشروعة، خاصة في ظل رغبة قادة البلدين، وخاصة السلطات المصرية في توطيد علاقتهما معا وتنحية الخلافات جانبًا".
وأضاف حسن ل"المصريون": "رغبة البلدين في إنهاء قضية "ريجيني"، وعودة المصالح الاقتصادية من جديد يمثلان سببين مهمين للإفراج عن السائح الإيطالي، وعلى الرغم من انشغال الرأي العام بالقضية في الوقت الحالي إلا أنه سوف يهدأ مع مرور الوقت".
وتابع: "هناك خلط سياسي في القضية، فقرار إخلاء سبيل السائح الإيطالي اتخذ عقب إعلان عودة السفير الإيطالي إلى مصر، وذلك مثلما حدث في حالة الإفراج عن الناشطة آية حجازي في إطار التقارب المصري الأمريكي، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة إلى مصر".
واستدرك: "مصر سوف تشهد خلال الأشهر المقبلة تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان، بعد تسليط المجتمع الدولي الضوء على الأوضاع فيها، وبعد تعدد التقارير الدولية بانتهاك قوانين حقوق الإنسان، في ظل سعي النظام الحالي إلى تحسين صورته أمام المجتمع الدولي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة".