يخوض عدد من النشطاء المعتقلون،فى المغرب بسبب احتجاجات "حراك الريف" من جديد، معركة الأمعاء الفارغة، على أبواب بدء محاكمات قادته، بعد أن خفتت الآمال بإيجاد مخرج للمأزق الذي دخلته أزمة الريف التي، يقول الكثير من المهتمين إن مفتاحه هو بدء الإفراج عن المعتقلين وانطلاق حوار الدولة مع قادة الحراك حول تنفيذ مطالبهم. وكانت الآمال بالإفراج عن المعتقلين تنفرج كلما اقتربت مناسبة وطنية أو دينية، التي يصدر فيها عفو ملِكِي عن معتقلين، لكن 5 مناسبات مرت، وباستثناء مناسبة عيد العرش، نهاية يوليو، التي أفرج فيها عن 40 معتقلا من أكثر من 350 معتقلا، لم يتضمن العفو بالمناسبات الأخرى، اسم أي ناشط من نشطاء الحراك، بل إن حالات الاعتقال والمحاكمات استمرت، في مدن الريف، مع تنويع النشطاء أشكال احتجاجهم السلمي. مطالب المعتقلين وأعلن محمد جلول القيادي في “حراك الريف”، المعتقل بسجن عكاشة في الدار البيضاء أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم أمس الجمعة، وأن المعتقلين الموجودين معه في السجن عينه عازمون على الدخول في إضراب عن الطعام، لكن لم يتم تحديد موعد ذلك بعد. وقال موقع الأول: إن جلول قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، في حين يرفع ثلاثة مطالب هي إطلاق سراح المعتقلين، ورفع العسكرة عن المنطقة وتحقيق الملف المطلبي. كما قرر الصحفي ربيع الأبلق، مراسل موقع البديل. انفو، المعتقل على خلفية الحراك في الدار البيضاء الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة، ورفع ربيع شعار “الطائر لا يرضى بدلا عن الحرية” للتعبير عن مطالبته بإطلاق سراحه وسراح المعتقلين جميعهم، وذلك بعد أيام من رفع إضراب عن الطعام خاضه لأكثر من 40 يوما، ما أدى إلى تدهور صحته واقترابه من مفارقة الحياة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى في ظل اهتمام المنظمات الإنسانية والحقوقية. وكتب عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع، على صفحته الاجتماعية: “المعتقل السياسي ربيع الأبلق يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة 2017/09/08 ( ضعوا خطا أحمر تحت إضراب مفتوح عن الطعام)؛ إذ هو غير مقتنع بفاعلية «الإضراب الإنذاري»، وبهذا ستصير مخاوفنا في الأيام الماضية واقعا معاشا». وأضاف “في معرض حديث ربيع معنا يقول: أَوَدُّ أن أشكر العاملين في المؤسسة السجينة التي أقبع فيها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الدفاع والمتعاطفين كافة مع قضيتنا على مجهوداتهم التي بذلوها لتيسير إقامتنا الإجبارية هنا، وحتى لا نجحد أحدا فضله ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للساهرين على تتبع وضعي الصحي.. ولكن الطائر لا يرضى بديلا عن الحرية». ونقل عبد اللطيف الأبلق عن شقيقه ربيع «شاب حكم عليه بعقوبة سجنية تفوق سنوات عمره (في إشارة للفتى جمال ولاد عبد النبي 18 سنة) والحكم ب 30 شهرا نافذة على كهل تجاوز عقده الخامس… إذا ما الداعي لانتظار المصير، بل نحن من سيسعى إلى مصيرنا، الخوف من الموت موت وطلب الموت حياة.. ما دام الحكم بالموتِ مسألة وقت فقط فَلْنَمُتْ بشرفٍ على الأقل لتُخَلَّد أسماؤنا في التاريخ بمداد من الذهب شاهدة على الجَوْرِ الذي عانيْنا منه ولا نزال.. أعرف أن وضعي الصحي لا يسمح لي بخوض هذه المعركة مجددا، غير أني سأخاطر فكرامتي وكرامة إخوتي فوق كل اعتبار.. أعِدُّوا كفنا ثم ابدؤوا بالعدِّ فالموت أهون من العيش وسط أناس لا يحترمون وعودهم.. وليعلم الرأي العام أني قد فوَّضْتُ شقيقي بإعلان دخولي في الإضراب عن الطعام – وهذا البلاغ بمثابة إشعار – ، وبه وجب الإعلام، والسلام». الدولة تتهرب من الإيفاء بالتزاماتها وحملت تنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية في سجن عكاشة، المسئولين تبعات الإضراب اللامحدود الذي أعلنه الأبلق وقالت: إنها «تابعت بقلق كبير اعتزام المناضل والمعتقل السياسي ربيع الأبلق العودة إلى استئناف إضرابه اللامحدود عن الطعام، بعد أن تراجع المسئولون عن الوفاء بالتزاماتهم بخصوص ملف اعتقاله مع بقية المعتقلين المرحلين إلى سجن عكاشة سيئ الصيت . وقال بيان للتنسيقية المنبثقة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إن هذا الإضراب ستكون له انعكاسات سلبية في حياة ربيع الأبلق خاصة بعد إضرابه الأخير عن الطعام”، كما أطلقت الهيئة ذاتها نداء “أنقذوا حياة ربيع الأبلق”. وطالبت التنسيقية، ب «إطلاق سراح ربيع رفقة المعتقلين السياسيين كلهم وفتح حوار معهم حول مطالبهم المشروعة والعادلة»، معلنة «انخراطها في المعارك النضالية التضامنية معهم». وقالت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف الموجودين في سجن الحسيمة والمرحلين عنه، إنها علمت من عائلة المعتقل مراد الزفزافي، ابن عم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الموجود بسجن رأس الماء في فاس، أنه قام بالإجراءات القانونية للدخول في إضراب عن الطعام إبتداء من يوم أمس الأول الخميس، احتجاجا على “الأوضاع المزرية التي يعاني منها داخل السجن وعلى عدم إلزام مدير السجن بالوعود التي كان قد قدمها له، وعلى وجه الخصوص وعده بتحويله من زنزانة يتقاسمها مع معتقلي الحق العام وجمعه مع باقي معتقلي الحراك الذين تم ترحيلهم إلى السجن نفسه». وضعية مأساوية داخل السجون وحذرت العائلات «الجهات المعنية من تبعات الوضعية المأساوية التي يعاني منها أبناؤها داخل السجون ومن الإجراءات الانتقامية والمعاملات القاسية التي يتعرضون لها، والتي وصلت حد التعنيف الجسدي لأحد معتقلي الحراك الموجود بالسجن المحلي بتوريرت، وحرمان معتقل آخر من معتقلي الحراك بسجن رأس الماء بفاس من حقه في التطبيب، برغم حالته الصحية المزرية والطلبات المتكررة التي قدمها لإدارة السجن». وحمّلت « المسؤولية كاملة عمّا قد يترتب من تداعيات خطيرة عن إقدام المناضل مراد الزفزافي وغيره على الإضراب عن الطعام، ونطالبها بالتدخل الفوري لإطلاق سراح أبنائها الأبرياء وفِي انتظار الاستجابة لمطالب مراد الزفزافي وباقي معتقلي الحراك المشتتين على مختلف السجون». وناشدت العائلات «المنظمات والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا للوقوف إلى جانب المعتقل السياسي مراد الزفزافي ومعتقلي الحراك الشعبي في الريف كافة ومساندتهم في معركتهم من أجل إطلاق سراحهم». تضييق على محامي الدفاع من جهة أخرى قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: إنه توصل باستدعاء من طرف وكيل الملك (النائب العام) بالحسيمة، للحضور أمامه يوم18/9/2017، بقصد الاستماع إليه بخصوص شكاية قدمت في مواجهته من طرف شخص ما. وأوضح أن هذه القضية تأتي “في إطار استمرار مسلسل الضغوطات والتضييقات”، على خلفية دفاعه عن معتقلي الحراك، وقال: إنه لا ينوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الإستئنافية، “باستثناء ملفات الحراك التي يؤازر فيها المعتقلين، كما أن التدوينات التي نشرها في صفحته على "فيس بوك"وتلك التي أدلى بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها”. وأضاف: إن تدويناته ينقل من خلالها “المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون معه كمحام والتي من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد، التي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ضلت على تواصل معه بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم إعلان وفاته”. واعتبر البوشتاوي أن تلك الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام الذي أحالها على وكيل الملك، «تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها بصفته محاميا والتي تهدف إلى منعه من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي يراها مناسبة، بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها». وتابع قوله: “ولهذا وأمام اقتناعي الصميم بأن كل ما أقوم به دفاعا عن معتقلي الحراك وأحرار الوطن، تتم في إطار القانون والمشروعية ووفق الأعراف والمبادئ والقيم النبيلة لرسالة المحاماة، فإنني أؤكد للجميع أن هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون”.