كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن دراسة سحب الوحدات السكنية الشاغرة والمغلقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل. وأشارت عبد الحميد، في تصريحات صحفية إلى أن الغرض الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين محدودي الدخل، ولذلك تم وضع حزمة شروط لضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين. وتابعت:" استمرار إغلاق الوحدة السكنية لفترة طويلة وتركها شاغرة يعني أن المواطن لا يحتاجها وبالتالي لا يستحق التخصيص وهو ما سيتم مراعاته في تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة القادمة.