اكد الحزب المصرى الديمقراطى على مشاركته فى مليوينه اليوم الرافضة للمسار القانونى السياسى بشأن الحكم القضائى على مبارك واعوانه مطالبا بتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الاعلى للقضاء تتولى الاولى التحقيق مع كل رجال نظام مبارك فى الجرائم التى ارتكبوها طوال الفترة الماضية وتصدر بخصوص ذلك الاحكام المناسبة فيما تتولى اللجنة الثانية عملية الانصاف للمتضررين من نظام مبارك. وأكد الحزب فى بيان له على ضروره تطهير جهاز الشرطة واعادة هيكله وزارة الداخلية لصالح المواطن والوطن بالإضافه إلى اقاله النائب العام. وقال ان احكام البرأة التى حصل عليها نجلا الرئيس المخلوع وعدد من كبار معونى حبيب العادلى ادت الى موجة واسعة من الأستياء واثارت مجددا المخاوف المتصاعدة فى عودة النظام البائد وضاعفت مشاعر الحزن على شهداء الثورة ولن يكون من الطبيعى او المنطقى أذن الا يسعى شعبنا للقصاص لدم الشهداء. واوضح انه كان هناك تقاعس وتقصير فى تجميع وتقنين الادله من النيابة العامة مرورا بسرية بعض اجراءات التقاضى والانتقائية فى تقديم المتهمين انتهاءا بالاحكام وما استقرت علية بعدم ادانة المتهمين بقتل الثوار.