ادت احكام البرأة التى حصل عليها نجلا الرئيس المخلوع وعدد من كبار معونى حبيب العادلى الى موجة واسعة من الاستياء واثارت مجددا المخاوف المتصاعدة فى عودة النظام البائد وضاعفت مشاعر الحزن على شهداء الثورة، ولن يكون من الطبيعى او المنطقى أذن الا يسعى شعبنا للقصاص لدم الشهداء . دعا المصرى الديمقراطي الاجتماعي كافة ابناء الشعب للمشاركة فى الاحتجاجات الواسعة الرافضة للمسار القانوني والسياسي الذى ادى لهذه الاحكام بدءا من التقاعس والتقصير فى تجميع وتقنين الأدلة من النيابة العامة مرورا بسرية بعض اجراءات التقاضى والانتقائية فى تقديم المتهمين انتهاء بالأحكام وما استقرت علية بعدم ادانة المتهمين بقتل الثوار . طالب المصرى الديمقراطى بتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الاعلى للقضاء تتولى الاولى التحقيق مع كل رجال نظام مبارك فى الجرائم الت ارتكبوها طوال الفترة الماضية وتصدر بخصوص ذلك الاحكام المناسبة فيما تتولى اللجنة الثانية عملية الانصاف للمتضررين من نظام مبارك وتطهير جهاز الشرطة واعادة هيكله وزارة الداخلية لصالح المواطن والوطن واقاله النائب العام .