حذر وزير الخارجية الباكستاني، خواجة أسيف، اليوم الثلاثاء، الهند من الشروع في وضع "خطة فردية (أحادية الجانب)" لتعديل شروط معاهدة المياه الخاصة بأنهار منطقة حوض نهر السند الثلاثة ( تشيناب، جيلوم، السند) والتي أبرمتها الدولتين عام 1960. ونقلت صحيفة "تريبيون" الباكستانية (خاصة) عن أسيف القول إن "باكستان ملتزمة بحصتها من المسؤولية فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند المشتركة بينها وبين الهند". جاء تصريح الوزير الباكستاني خلال مشاركته في ندوة حول "معاهدة مياه السند" نظمها، اليوم، معهد الدراسات الاستراتيجي بإسلام أباد. وأضاف أسيف أن "أي خطة فردية من جانب الهند تهدف إلى تعديل بنود المعاهدة لن تقبلها باكستان". وأوضح أن الحكومة الباكستانية، أعربت عن تحفظاتها فيما يتعلق ببناء الهند لمشروعات الطاقة الكهرومائية والتخزين في منطقة الأنهار. واعتبر أن سعي الهند لتنفيذ هذه المشروعات بمثابة "استمالة للحرب، وانتهاكًا لشروط المعاهدة". وفي السياق، حث الوزير، البنك الدولى على القيام بدوره المناسب من أجل حل قضية مياه حوض نهر السند، مشيرًا إلى أن نيودلهي تتعمد إرجاء المفاوضات. ومضى قائلًا: "أعربت باكستان دائمًا عن رغبتها فى حل جميع القضايا مع الهند عبر الحوار، بما فى ذلك مشكلة توزيع المياه". ولا يعد هذا التحذير الأول من باكستان للهند، فعام 2008 حذر وزير الخارجية الباكستاني علي زرداري من أن الخلاف مع الهند حول مياه نهر تشيناب، أحد أنهار منطقة مياه السند، قد يضر بالعلاقات بينهما. وجاء تحذير الوزير حينذاك، عقب افتتاح الهند مشروع توليد كهرباء من مساقط المياه طاقته 450 ميجاوات عند سد باجليهار على نهر تشيناب الذي يشق طريقه من الجانب الذي تسيطر عليه الهند إلى الجانب الباكستاني من كشمير. وفي 19 سبتمبر / أيلول 1960، وقعت باكستانوالهند معاهدة تصنف بأنها "علامة بارزة في تاريخ الدبلوماسية المائية"، من شأنها تحديد تقسيم مياه الأنهار التي تتدفق عبر أراضي الدولتين المتجاروتين. وتنص المعاهدة على أن تسيطر كل من الهندوباكستان على أكثر من ثلاثة أنهار تصب في حوض نهر السند. وفقًا للاتفاقية، تملك الهند حق "توليد الطاقة الكهرومائية المحدودة" في المنبع على الروافد الغربية المخصصة لباكستان، بما في ذلك تشيناب وجيلوم. ويعد نهر السند أطول نهر في باكستان، وينبع من الهمالايا غرب منطقة التيبت بالصين، ويعبر إقليم كشمير ليصل إلى باكستان ويصب في المحيط الهندي.
