أصدرت أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي بيانًا للتنديد بما أسموه "الانتهاكات التي يتعرض لها " ، مطالبين المنظمات الحقوقية بضرورة متابعة الأمر . وقالت أسرة مرسي في بيانها الذي نشره نجله "أحمد" عبر حسابه ب"فيس بوك" : "أولاً : التحية والتقدير لكل السادة الحضور اليوم المعنيين بملفات حقوق الانسان من مختلف المنظمات والهيئات ونوجه لهم الشكر علي مشاركتهم اليوم" .. مضيفًا: "إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل السلطات في مصر ، كما ندين إزدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر و العالم" حسب تعبير البيان. وأشار البيان إلى أنه منذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013 : "وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً ، تم احتجاز الرئيس في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الاول في 4 نوفمير 2013 في أولي جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولَم يسمح لاسرته بزيارته سوي مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة ، كانت الزيارة الأولي في 7 نوفمبر 2013 لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ 4 يونيو 2017 لمدة نصف ساعة ، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير 2014 في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع ، ليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية ، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية " حسب قول البيان. وتابع: "فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد والذي يتلخص في عدة وقائع : * في يوم 8 أغسطس 2015 اشتكي الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت ، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إليّ جريمة ، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إليّ جريمة وتهدد حياته مباشرة و * فِي يوم 6 مايو 2017 تحدث الرئيس مجدداً لهيئة المحكمة مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته إليّ الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها *في 7 يونيو 2017 الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً اعن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض علي طبيب وأنه يطلب نقله إليّ مركز طبي خاص علي نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إليّ النائب العام لإثبات تلك الجريمة .. * 8 يونيو 2017 تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازام تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتي الان" حسب تعبير البيان. واستدرك : " * في زيارة أسرته الثانية بتاريخ 4 يونيو 2017 والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها 30 دقيقة ولَم يسمح لأبناءه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته ، واللتي أبلغهم فيها أنه ومنذ عام يطلب تغير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجيب لهذا الطلب. * و في يوليو 2017 طلب إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له". وأنهت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن رسالتها هذه لا تغير موقفها ولا موقف الرئيس الأسبق مرسي من رفضهم لإجراءات 3 يوليو.