نقل البرلمان ل"المصريون": نطالب بتمويل شعبي لتطوير السكك الحديدية

مضى على حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، أكثر من أسبوع ومنذ وقوع ذلك الحادث الأليم الذى راح ضحيته العشرات، لم يتحرك للمسئولين ساكن، فعلى الرغم من تقدم اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية باستقالته، وإصدار قرار بتعيين المهندس سيد سالم قائما بأعمال رئيس الهيئة، إلا أن الأسابيع الماضية شهدت تباطؤًا كثيرًا في حركة القطارات بجميع محطات الجمهورية.
وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أصبح يبحث الآن لإيجاد حلول جذرية والخروج الآمن من تلك الأزمة التي دائما ما تشكل أزمة مستمرة لكافة الوزراء السابقين، مشددًا على عدم وجود أي نية لخصخصة السكك الحديدية، مع السماح لدخول القطاع الخاص؛ للمشاركة في تحسين خدمات المرفق ورفع كفاءته، مع ضرورة تعديل قانون السكك الحديدية، حتى يساعد في عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الحكومة في المرفق.
وأكد "عرفات"، خلال اجتماعه بعدد من سائقي القطارات الأسبوع الماضي، أن هناك خطة شاملة لتجديد المنظومة على رأسها منظومة الأمن والسلامة، وتطوير ورش الهيئة من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية، كما أنه جارٍ تحديث نظم الإشارات لتحويلها إلى كهربائية، بالإضافة إلى دعم أسطول الجرارات بجرارات جديدة.
فعلى الرغم من قدوم موسم عيد الأضحى، إلا أن الهيئة لا تخشى عزوف الركاب، خوفًا على أرواحهم أو تقصيرًا للمسافات والوقت والذهاب إلى وسائل مواصلات أخرى، بعدما تكررت الحوادث والتأخير المستمر.
فمن يذهب لمحطة القطارات برمسيس، يكتشف حجم المعاناة التي يعانى منها الركاب، بدءًا من رحلة البحث عن تذكرة السفر، فقطارات الغلابة نجد ركاب يستقلون أرفف القطارات المخصصة للحقائب، فضلًا عن سوء دورات المياه التي لا تصلح للاستعمال الآدمي على عكس قطارات الأغنياء أو القطارات المكيفة التي يوجد بها الكثير من المميزات ووسائل الراحة، التي تكون معدومة في قطارات الفقراء.
وفي محاولة لتحديد أهم المشكلات الفنية التي يعاني منها قطاع السكك الحديد، أشارت معظم الدراسات والأبحاث، إلى وجود أربع مشكلات فنية رئيسة أولها "الاعتماد على الخطوط الطولية"، وما يترتب عليه من صيانة أكثر غلاءً من صيانة الخطوط التقاطعية.
ثانيًا: اعتمادها على نظام الإشارات الميكانيكية بنسبة 85%، وهى أقل أمان مقارنة بنظام الإشارات الكهربائية، فهي تعد أحد أهم المشكلات التي تتسبب في عدد كبير من حوادث الطرق بسبب تعطل الإشارات الإلزامية لسائقي القطارات.
ثالثًا: مشكلة التجاهل الدائم لمسئولي الهيئة، ووضع خطة فعلية لتطوير الزلقانات علي طول خط السكك الحديدية، الذي بلغ أكثر من 1700 مزلقان؛ ما أدي لإنشاء مزيد من الطرق و الكباري لتفادي الإهمال الملحوظ في الصيانة الدورية.
رابعًا: عدم إجراء إحلال وتجديد مستمر، مع الاستهلاك المتزايد للقضبان والعجل و الجرارات ؛ ما أدي لوجود مشكلة كبيرة في منظومة تشغيل القطارات في مصر.
النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل بالبرلمان، قال إن منظومة السكك الحديدية بها فساد وإهمال منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في التسعينات، ولم يتحرك أي مسئول في الحكومات السابقة.
وطالب "الدسوقي"، في تصريحاته ل"المصريون"، السلطة السيادية بالتدخل وحل مشاكل هذا المرفق، مطالبًا بتمويل هذا المرفق عن طريق التمويل شعبي، أو منح وقروض داخلية أو خارجية، كما حدث في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، لأن هذا المرفق مهم وحيوي وله إيجابيات سياسية واقتصادية أكثر من أرباحه.
وتابع عضو لجنة النقل: خاطبنا سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتوفير أكثر من 120 مليار جنيه، لكي تستطيع وزارة النقل العمل على تطوير هذا المرفق، ولكي تليق خدمة القطارات باسم ومكانة مصر كأكبر وثاني دولة بها سكك حديدية.
أما المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة الطرق قال، إنه حان وقت تطوير منظومة السكك الحديدية، بعدما أثبت المسئولون فشلهم في إداراتها.
وطالب "الكاشف"، في تصريحاته ل المصريون"، بإسناد ذلك المرفق الحيوي المهم إلى إحدي الشركات الأجنبية ذات الخبيرة في هذا المجال، فهي الوحيدة القادرة على انتشال المنظومة من الفساد الكوارث الغارقة فيها.
وتابع رئيس الجمعية، أن الشركة لا تكتفي فقط بتطوير المنظومة السكك فقط، وإنما ستقوم أيضًا بتدريب عدد من كوادر الهيئة على مدار خمس أو 10 سنوات، لكي نضمن بعد ذلك وجود كوادر حقيقة قادرة على إدارة هذا المرفق دون وجود أي مشكلة.
واستطرد: "لابد من التعاقد مع شركة أخرى لتكون هي المسئولة عن صيانة جميع إشارات السكك الحديدية، وصيانة جرارات القطارات، مع تدريب أيضًا عمال الورش على أحدث أساليب الصيانة والتطوير".