40 مليار دولار دخلت مصر منذ التعويم

أكد نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، أن مصر جذبت نحو 40 مليار دولار عبر الاستثمارات والتحويلات من الخارج منذ تعويم العملة في نوفمبر الماضي.
وبحسب تصريحات "أبو النجا"، لوكالة "بلومبرج الاقتصادية الأمريكية"، فإن هذه الأموال تشمل عائدات الصادرات وعمليات بيع الدولار من جانب المستثمرين، وعمليات صرف الدولار وتحويلات المصريين في الخارج، ولا يشمل هذا المبلغ القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي أو السندات الأوروبية التي باعتها مصر هذا العام.
وقالت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، إن المستثمرين ضخوا أموالًا في الأسهم والسندات منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي التي أزالت معظم القيود المفروضة على العملة، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت من دعم الوقود.
وأشارت الوكالة إلى مجالات أخرى حققت معدلات إيجابية، مثل انخفاض عجز الموازنة إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات خلال ال12 شهرا المنتهية في يونيو، بينما ارتفعت الأسهم بنسبة 60% بالعملة المحلية.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى، عن أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.
وقال المصدر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.
وأضاف المصدر أن البنوك حققت صافى سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار، بالاضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزى من احتياطى نقدى والذى تجاوز بنهاية مايو الماضى 31 مليار دولار لاول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبى.
وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسين معدلات السيولة بالنقد الاجنبى داخل القطاع المصرفى.
وأوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر ساهم فى تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادى بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة أن سياسات الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطى النقدى وميزان المدفوعات الذى حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.