إلغاء الأحكام الغيابية يشعل جدلاً برلمانيًا

أحدث مقترح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث رأى برلمانيون أنه من الصعوبة بمكان تنفيذه، لا سيما أنها ستفوت على المتهمين درجة من درجات التقاضي، كما أنه لا توجد ضمانات وآليات واضحة تؤكد أن المتهم علم أنه مدان في إحدى القضايا.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إنه يرى ضرورة أن يتم إلغاء الأحكام الغيابية تمامًا في الجنح، لأنه مرهق للمحكمة ويستنفد وقتًا وجهدًا للقضاة ويعطلهم عن القضايا الأخرى.
وأوضح أبو شقه، في تصريحات له، أن القضية تستغرق وقتا في نظرها ويصدر حكم غيابي، وعند حضور المتهم أو ضبطه، تتم إعادة محاكمته من جديد، لذلك الأفضل أن يتم إلغاء الأحكام الغيابية.
محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن وجهة النظر التي ترى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية تمامًا في الجنح، غير صائبة وليس لها علاقة بالواقع أو بالظروف التي تمر بها البلاد، ولا تراعي ثقافة المواطنين.
وتساءل خلال تصريحه ل"المصريون"، ماذا لو وقع ظرف طارئ لأحد في يوم الحكم، أو وقع في وفخ ما منعه عن الذهاب، هل سينفذ الحكم، ولا يستطيع الاستئناف عليه مرة أخرى؟ متابعًا: "بكده كله هيروح في داهية".
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه يمكن تشغيل قضاة الاستئناف في المحاكم الجزئية والابتدائية، وبذلك يمكن حل مشكلة استنزاف وقت وجهد القضاة وعدم تعطيلهم عن القضايا الأخرى.
وأشار إلى أن هناك تعديلات ومقترحات يجب أن يدرسها أصحابها جيداً قبل عرضها أو الإعلان عنها، مضيفًا: "من هذه المقترحات كان مطلب بعث رسالة عن طريق المحمول للمتهم لإعلامه أنه مدان بإحدى القضايا، وكأن الناس كلها لديها القدرة أو تستطيع التعامل مع التليفون أو أجهزة الكمبيوتر".
أما، فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد أنه من الصعب تطبيق ذلك الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب توفير الضمانات الكافية التي تؤكد أن المتهم وصله إعلان بأنه مدان في قضية ما.
وفي تصريحه ل"المصريون"، قال إنه في حال عدم توفير الضمانات والآليات الكافية وتنفيذ المقترح، فذلك سيفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي، لأن الحكم سيعد حضوريًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من الطرق والضمانات التي يمكن الاعتماد عليها "بعث رسالة له على التليفون، أو مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان من النشطاء عليها أو الميل الخاص به لإعلامه أنه مدان في قضية ما"، مضيفًا: "المهم أن يتم إعلامه في النهاية".
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والاستماع لوجهات نظر بعض المعنيين بالقانون.