تقدم جمال سمير محرم، المحامى، ببلاغ لرئيس إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بالإسكندرية، يطالب فيه باستبعاد المستشارة سناء عطية متولى زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، من الترشيحات المرسلة لرئيس الجمهورية، لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشارة رشيدة فتح الله. وأكد "محرم" أن المستشارة سناء عطية متولى زمزم، عضو المجلس الأعلى بهيئة النيابة الإدارية، هى زوجة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 سنة. وكشفت مصادر مقربة من هيئة النيابة الإدارية، عن أن أحد الأجهزة خاطبت الهيئة الفترة الماضية قبل إرسال الترشيحات، لعدم ترشيح المستشارة سناء زمزم لرئاسة الهيئة، حيث إنها تعد أحد قيادات ما يسمى بتيار "استقلال القضاء"، إلا أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، رشحها لرئاسة الجمهورية من ضمن المرشحين لرئاسة الهيئة خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله، التى ستبلغ السن القانونية فى 13 سبتمبر المقبل وتنتهى مدة عملها بالهيئة طبقا للقانون. وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، قرر ترشيح 3 سيدات لرئاسة الهيئة اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل، وإرسال أسمائهن إلى رئيس الجمهورية لتعيين إحداهن خلفًا للمستشارة رشيدة، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهن المستشارة سامية عبد الغنى المتيم، وفريال حميدة قطب، وسناء زمزم.