اعتمدت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية بشكل نهائي لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري المتهمين بتهريب ادوية محظورة الى السعودية. وسيتم إحالة المتهمين الى المحكمة السعودية العامة مطلع الأسبوع المقبل لبدء جلسات محاكمة المتهمين. وقال المحامي الموكل بمتابعة القضية من قبل الجمعية السعودية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني لصحيفة "الشرق" السعودية إن المتهمين نقلا من فرع مكافحة المخدرات في جدة إلى سجن بريمان في انتظار المحاكمة. وأفاد أن هيئة التحقيق والادعاء العام تمسكت بمطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوي وصديقه، وهي عقوبة مهرب ومروج المخدرات في السعودية التي تصل إلى حد القتل. ونفى الحنيني بشكل قاطع وجود أي خرق قانوني أو حقوقي أثناء سير التحقيق. من جانبها، أعلنت شيرين الجيزاوى، أنها تسلمت إقراراً من شقيقها بخط يده عن طريق وزارة الخارجية المصرية، ينكر فيه كل التهم الموجهة إليه، نافياً أى ادِّعاءات تفيد كوْنَه أدلى بأى اعترافات بخصوص الجريمة. وأكد الإقرار أن الجيزاوى قرر الدفاع عن نفسه بمساعدة ياسر علوانى المستشار القانونى للقنصلية المصرية، رافضاً كلَّ المحامين الموكلين له من قِبَل السلطات السعودية لعدم مهنيتهم والتزامهم بواجبهم المهنى، بحسب ما نقلت عنه. وأوضح فى إقراره أن عدم ثقته بمحامى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية يأتى بعد أن أخبره أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والداعية الشيخ محمد حسان قد طلبَا منه أن يبعث لخادم الحرمين الشريفين رسالة تحمل عُنوان "رسالة شكر وتقدير"، مؤكداً أن هذا الأمر أرفضه تماماً. من جهتها، أصدرت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان بيانًا رسميًّا استنكرت فيه ما ورد فى بعض وسائل الإعلام على لسان الجيزاوى وزوجته، من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه.