الوليد بن طلال يجلس مع وزيرة الاستثمار ب«الشورت»

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى بمدينة شرم الشيخ.
واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، حيث قرر التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بلغت استثماراتها في منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتي ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.
لقاء الوزيرة بالوليد بن طلال في أحد فنادق شرم الشيخ، أثار الجدل بين النشطاء بسبب جلوسه مع الوزيرة في لقاء رسمي ب«الشورت»، وهو ما اعتبره النشطاء تقليلًا من حجم «سحر نصر» وتخطيًا لوقار منصبها فضلًا عن أنها سيدة.
كما هاجم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا اللقاء الذي جمع أيضًا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا بعفو رئاسي بعد إدانته في جريمة قتل.
وأصبحت صور الوزيرة ورجل الأعمال السعودي، حديث مواقع التواصل، على الرغم من أن اللقاء أثمر عن الاتفاق على استثمارات بلغت 800 مليون دولار، إلا أنهم رفضوا جلوسه مع الوزيرة بهذا الشكل، خاصة أنه لقاء رسمي للعمل وليست سهرة ودية، حسب قولهم.
وأشاد «بن طلال»، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده الكبيرة في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحا أنه لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقا ومنتجعا قائما و18 فندقا ومنتجعا تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق سيتي جروب Citigroup ، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أن بيئة الاستثمار محور رئيسي للبرنامج الاقتصادي، والوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية أهمها قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بكافة المستثمرين، والوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم.
وناقش الجانبان الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7 % من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه عمل شركة كريم في مصر، والتي تساهم في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
وحضر اللقاء كل من حسناء التركي، المديرة التنفيذية للعلاقات الخارجية بمكتب الأمير، ومنال الشمري، المديرة التنفيذية الأولى لمكتب الأمير الوليد بن طلال، ونايف الزهير، مدير المواقع والشبكات الإلكترونية، وزياد العمير، المساعد التنفيذي للأمير الوليد بن طلال.