مشروع قرار بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح السبت، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أمريكي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، حسب ما ذكرت دوائر دبلوماسية بالأمم المتحدة.
ولفتت الدوائر للأناضول، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة في حال إقرارها إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، بقيمة إجمالية تقترب من المليار دولار سنويًا.
ولم يصدر، حتى مساء الجمعة (الخامسة مساء بتوقيت نيويورك)، إعلان رسمي من مجلس الأمن بخصوص انعقاد الجلسة الطارئة إلا أن دبلوماسيين غربيين أكدوا للأناضول، أن مصر التي تترأس المجلس حاليًا ستوجه الدعوة للأعضاء من أجل الانعقاد السبت، والتصويت على مشروع القرار الأمريكي.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت الأناضول على نسخة أولية منه، على منع الشركات العالمية من إقامة "مشاريع مشتركة مع الشركات الكورية الشمالية".
ويقضي ب"تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم".
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15، شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية بالمجلس وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
والسبت الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت "بنجاح" تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها "تحذيرا شديدا" للولايات المتحدة.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونغ يانغ، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية.
وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها "بيونغ يانغ"، وطالبها ب"ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة".
وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير. وتلوح بيونغ يانغ، بإجراء تجربة نووية سادسة.
وفي 2016، فرض قرار مجلس الأمن، رقم 2321، قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.