كشفت مناقشات الندوة التى عقدها حزب الوفد بالفيوم عن قانون التأمين الصحي الجديد، أن هناك "مافيا" من أصحاب المصالح في المستشفيات الخاصة وبعض الشركات العاملة فى المجال الصحي وغيرها تعرقل إخراج المشروع للنور، وأن على جميع طوائف الشعب أن تقف ضد من يعرقل هذا المشروع الذى سيساهم إلى حد كبير فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر. تحدث فى الندوة الدكتور على عبد الله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء والدكتور وليد عبد القوى رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد بالفيوم، وقدمها الدكتور أحمد برعى القيادى بحزب الوفد، وشهدها الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم، ومن قيادات الوفد بالفيوم الدكتور مصطفى إسحق وفراج عبد الباقى وابراهيم عبدالباقى ومحمد النجار وكارم علوانى وعبير عبد الفتاح والسيد عثمان. أكد الدكتور وليد عبد القوى أن قانون التأمين الصحي الجديد يتم إعداده من خمس سنوات وحاليًا فى الصياغة النهائية فى مجلس الدولة وسوف يعرض خلال الأسابيع القادمة فى أول دور انعقاد مجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية. وأضاف أن هذا القانون يمس كل مواطن فى مصر لأن المنظومة الصحية الحالية فى مصر لا مثيل لها فى العالم وتشهد تدنى شديد فى تقديم الخدمة سواء فى المستشفيات العامة أو الخاصة وسوء معاملة المرضى وأخطاء بالجملة من الأطباء، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيقتصر دور الدولة فيه على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والطب الوقائى والتعامل مع الكوارث والأوبئة وهو منقول من نظام التأمين الصحى الفرنسى وهو من أحسن نظم التأمين الصحي فى العالم، مؤكدًا أن هذا القانون سيحدث انقلابًا اجتماعيًا أشبه بما أحدثه قانون الإصلاح الزراعي فى بداية ثورة يوليو. وأوضح الدكتور علي عبدالله أن قانون التأمين الصحى الحالى منذ عام 1964 كان عدد المستفيدين به فى البداية 140 ألف مواطن فى عدة محافظات ووصل حاليا الى 55% من عدد سكان مصر .