"شكري": هذا هو الحل الوحيد لأزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إن قضية سد النهضة تهم مصر والسودان، باعتبارهما دول مصب.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم، مع نظيره السوداني، إبراهيم غندور، عقب اجتماعات لجنة التشاور السياسي، السودانية المصرية، إن التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، يمثل حلًا للأزمة.
وتابع: "التنفيذ الكامل والسليم لما تم التوصل إليه من اتفاق هو الذي يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي والمبادئ الدولية".
وأوضح: "نرى أن التنفيذ الكامل حول ما اتفقنا عليه يمثل حلا للأزمات القائمة في الدول الثلاثة وتكثيف التواصل بينها".
وفي الأول من يوليو الماضي، حذرت مصر، من "إضاعة مزيد من الوقت"، في ملف سد النهضة، مطالبة بتدخل سياسي في الأمر وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام الدراسات الفنية للسد وتأثيرها على مصر.
وفي مارس 2015، وقّعت وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتضمنت موافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث، إثيوبيا بلد السد ودولتي المصب السودان ومصر.
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره، على أن تنتهي الدراسات في أغسطس المقبل، وكانت تمت مناقشة أول تقرير فني "استهلالي مبدئي" في أبريل الماضي خلال اجتماع فني ثلاثي بالقاهرة ولم تعلنه نتائجه رسميا بعد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.