أعلنت مصادر حكومية ،اليوم الأربعاء، عن أنه تمت الموافقة على تعيين محسن عادل نائبا لرئيس بورصة مصر لمدة أربع سنوات وذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 30 يونيو. شغل عادل، الذي يتمتع بخبرة نحو 19 عاما في مجال الأوراق المالية وأسواق المال، عضوية مجلس إدارة البورصة الذي انتهت فترته القانونية في 30 يونيو حزيران. وتولى عادل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار. وتنتهي مدة رئيس البورصة الحالي محمد عمران في السادس من أغسطس فيما يعين رئيس البورصة ونائبه بقرار من رئيس الوزراء. وقال مصدر حكومي مطلع على ملف سوق المال وقرارات التعيين لرويترز "لم يتم بعد الاستقرار على اسم رئيس البورصة أو الرقابة المالية حتى الآن، بعد الاستقرار على عادل كنائب لرئيس البورصة. "الرئيس الحالي للبورصة (محمد عمران) مازال اسمه موجودا في الترشيحات الجديدة لسوق المال التي تضم أكثر من اسم". شغل عمران منصب رئيس البورصة للمرة الأولى في سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وهي فترة تقل عن أربع سنوات، ثم شغل المنصب مرة ثانية في أغسطس 2013 وحتى الآن. وينص القرار الجمهوري المنظم لأعمال البورصة المصرية على ألا يتولي رئيس البورصة منصبه أكثر من دورتين مدة كل واحدة أربع سنوات. وينتظر المهتمون بسوق المال المصرية الإعلان خلال الفترة المقبلة عن اسم رئيس البورصة الجديد وكذلك اسم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه. ويجري تعيين رئيس الرقابة المالية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب على التعيين بالأغلبية لكن تعيين نائب رئيس الرقابة يأتي بقرار من رئيس الوزراء. ومجلس النواب حاليا في عطلة برلمانية وسيعاود أعماله بعد عطلة السادس من أكتوبر . وسيكون منصب رئيس الرقابة المالية شاغرا بدءا من السادس من أغسطس المقبل وقد يتم التغلب على ذلك من خلال تولي نائب رئيس الهيئة منصب القائم بأعمال الرئيس لحين عودة مجلس النواب لممارسة أعماله والموافقة على رئيس جديد للهيئة.