مشاورات لنقل إخوان الدوحة لتركيا

عقد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المقيمين بالعاصمة التركية أنقرة، اجتماعًا طارئًا للتشاور بشأن نقل أكبر عدد ممكن من عناصر الجماعة المقيمين بدولة قطر، لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام في بلدانهم، وذلك وفقا لما تداولته وسائل إعلام محلية.
وكشفت مصادر، عن أن سبب الإقدام على تلك الخطوة، هو تخوف الجماعة من قيام قطر بتسليم قيادات وأعضاء الجماعة لدولهم، استجابة لمطالب الدول الأربع المقاطعة لها.
وكان ضمن الشروط التي وضعتها الدول الأربع، أن تقطع قطر جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا تقوم بتسليم كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع، والمتهمين بالإرهاب.
خبراء أكدوا، أن ذلك الاجتماع جاء من أجل رفع الحرج عن قطر، وأيضا خوفا من رضوخ الدوحة في النهاية لمطالب الدول الأربع المقاطعة لها، والتي تطالب بتسليم أعضاء وقيادات الجماعة لبلدانهم، لا سيما الصادر بحقهم أحكام.
هشام النجار، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، قال إن السبب الرئيسي لعقد ذلك الاجتماع، هو محاولة تخفيف الضغوط عن قطر، لاسيما بعد اتهامها بأنها ترعى الإرهاب وتدعمه، وأيضا لرفع الحرج عنها.
وخلال تصريحه ل"المصريون"، أوضح النجار، أن الغرض أيضا من وراء الاجتماع، التأكيد للغرب أن قطر لا تأوي أعضاء بجماعات إرهابية، ولا تدعم أفراد تلك الجماعات وقياداتها.
وتابع المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، أن هناك تخوفات من رضوخ قطر في النهاية لمطالب الدول الأربع؛ لذا يسعى هؤلاء الأفراد إلى الانتقال لمكان أكثر أمانًا، لضمان سهولة التحرك فيما بعد، وعدم ممارسة ضغوط جديدة عليهم.
ولفت إلى أن عدد أعضاء وقيادات الجماعة المقيمين بتركيا، أكثر من الموجودين بقطر، مشيرًا إلى أن تركيا تأوي عددًا كبيرًا منهم وتوفر لهم الحماية والرعاية الكافية.
بينما، رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هناك قلقًا من جانب بعض أعضاء وقيادات الجماعة، من أن تقوم قطر بتسليم عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها للدول الأربع المقاطعة لها؛ لذا يحاولون التخلص من ذلك القلق عن طريق نقلهم لتركيا.
وأضاف ربيع، ل"المصريون"، أن آخرين يريدون رفع الحرج عن قطر، فهي لم تتخذ خطوات حتى الآن في هذا الشأن؛ لذا رأوا أن أفضل حل نقلهم، حتى لا تظل قطر متهمة بتمويل ورعاية الجماعات المتطرفة وأعضائها.
ولفت نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يدركون أن تركيا أكثر أمانًا لهم، كما أنه من الصعوبة ممارسة ضغوط عليها سواء عربية أو دولية من أجل تسليمهم، إضافة إلى أنها حليف قوي للأمير تميم بن حمد.
وقام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بحجة أن الدوحة تدعم الإرهاب، وتوفر له الرعاية الكاملة، وتأوي قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية.
وفرضت تلك الدول، عدة قيود على قطر، كان من بينها إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، وسحب جميع دبلوماسييها من قطر، وغيرها.
وتلا ذلك، تقديم تلك الدول قائمة مكونة من 13 مطلبًا، على قطر تحقيقها، حتى تتم استعادة العلاقات.