انفراجة في أزمة حل «البناء والتنمية»

تراجعت حدة المخاوف من تصعيد حكومي ضد حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، على خلفية إدراج رئيسه المنتخب الدكتور طارق الزمر في قوائم الإرهاب التي أعلنتها ثلاث دول عربية ومصر بعد قطعها العلاقات مع قطر.
وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل قضية مخالفة الحزب لشروط تأسيسه والمطالبة بحله إلى 21 أكتوبر القادم، لتزيد من أجواء الارتياح داخل الحزب وكرست اعتقادا بوجود جهات مسئولة داخل الدولة والقضاء تربأ بالتصاق صفة حل حزب سياسي قائم وشرعي بالنظام الحالي.
وزاد من حجم التفاؤل داخل جنبات الحزب حكم المحكمة الإدارية العليا بحل أربعة أحزاب قائمة علي مرجعية إسلامية وهي أحزاب الحرية والعدالة المحظور كونه الذراع السياسية لجماعة الإخوان وأحزاب النور والفضيلة والأصالة السلفية بشكل يرجح معه رفض الإدارية العليا حل البناء والتنمية لسلامة موقفه وعدم ارتكابه لأي مخالفة قانونية لشروط تأسيسه.
ويعول عدد من رموز الحزب والجماعة الإسلامية على الأزمة القائمة بين النظام ومجلس الدولة حول اختيار السيسي لمرشح المجلس الخاص وهو المستشار يحيي الدكروري بوصفه الأقدم سنا لإفلات الحزب من مقصلة الحل كون الأزمة ستبعد القضية عن أي اعتبارات سياسية وهو ما يمثل طوق نجاه للحزب.
من جهته ثمن الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، دور مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا في الدفع عن مصلحة الوطن والابتعاد به عن حل حزب سياسي شرعي بشكل ستكون له تداعيات سلبية على سلامة واستقرار الوطن.
واعتبر "الزمر" أن حكم الإدارية العليا برفض حل 4أحزاب ذات مرجعية إسلامية قد أنقذ النظام من ورطة سياسية كبيرة وقطع الطريق على حملات تشويه إقليمية ودولية على النظام القائم ناهيك عن تأثيرات مضرة بجهود الدولة لجذب الاستثمارات.
ودافع "الزمر" عن حزب البناء والتنمية قائلا إنه يمارس فعالياته بشكل سلمي ولا يحرض على العنف أو يضر بالوحدة الوطنية بشكل يقوي من موقف الحزب، منتقدا قيام لجنة شئون الأحزاب بإحالة ملف الحزب للقضاء دون مناقشة أي مخالفات محتملة مع قيادات الحزب والاستماع لوجهة نظرهم.
وكشف الزمر عن انخراط الحزب في جهود حثيثة لإعداد مذكرات دفع قانونية تفند الاتهامات الموجهة للحزب، مبديا ثقته في تجاوز البناء والتنمية لهذه الأزمة.