رفض برلماني لصفقة القطارات الجديدة

قابل برلمانيون، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخاص بشراء 700 عربة جديدة للسكة الحديد بالرفض المطلق، مؤكدين أن الهيئة ليست بحاجة لعربات جديدة، بقدر حاجتها لشخصية واعية قادرة على النهوض بها، وإقالتها من عثراتها، إضافة إلى أن قراره يكلف الدولة مبالغ ضخمة، دون جدوى.
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حسم قرار شراء 700 عربة جديدة للسكة الحديد خلال 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير، لافتًا إلى أن الوزارة تفاضل بين أكثر من عرض تلقته لتوريده هذه العربات.
وأضاف عرفات، في تصريحات له، أنه سيسعى لحسم شراء هذه العربات والتعاقد مع الشركة التي ستصنع وتوردها سريعًا، بحيث يتم توريدها للسكة الحديد خلال عام ونصف من التعاقد، بالتزامن مع الانتهاء من تجديدات القضبان المدرجة بالخطة العاجلة.
وأوضح أن تجديدات وتحديث البنية للسكة الحديد من قضبان وإشارات ومزلقانات ستمكن الوزارة من تقليل زمن التقاطر بين القطارات والدفع بقطارات جديدة، بما سينعكس فى النهاية على الخدمة المقدمة للجمهور.
حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أكد أن "هيئة السكة الحديد، التي تشكل أهمية لقطاع عريض من المصريين، بحاجة فقط إلى شخصية ذات طبيعة خاصة، ليست مكتبية، ولديها خطة واضحة لتطوير الوزارة والنهوض بها".
وأضاف ل "المصريون"، أن "شراء عربات جديدة، في ظل غياب تلك الشخصية، سيترتب عليه الحصول على نفس النتيجة، وهي تدهور العربات الجديدة وتهالكها"، مشددًا على أنه "ليس هناك حاجة لعربات جديدة ولكن الأفضل الاتجاه نحو تجديد الموجود وتطويره".
وأشار إلى أن الهيئة تحتاج إلى نظرة من المسئولين، لافتًا إلى أنها بحاجة إلى تطوير القطارات والقضبان والورش، بالإضافة إلى تشغيل الطقم العمالي بالكامل.
وأوضح أن وزير النقل، من الشخصيات التي تعمل على النهوض الوزارة، لكن جانبه الصواب في ذلك القرار.
إلى ذلك، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هيئة السكة الحديد ليست بحاجة الآن إلى عربات جديدة، بل يتطلب الأمر إدارة واعية ذات كفاءة.
وأوضح ل "المصريون"، أن "هناك عربات كثيرة يمكن تجديدها واستخدامها، كما أن الوزارة والهيئة عليهما إعداد خطة لصيانة العربات المتهالكة، وكذا تشغيل الورش الهندسية بكامل طاقتها"، مشيرًا إلى أن "خسائر الهيئة وصلت إلى 4,5 مليار جنيه".
وفيما أشار إلى أنهم سيسعون خلال الأيام القادمة إلى إجراء محاولات عديدة لإثناء الوزير عن قراره، شدد عبدالعزيز على "ضرورة الاتجاه للصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتخصصة في هذا المجال"، مؤكدًا أن "الهيئة تحتاج فقط إلى أناس أكفاء لإدارتها"
وتابع: "غالبية القطاعات الخاصة تكون ناجحة، في حين أن القطاع الحكومي والذي يقدم نفس خدمة الخاص، لا يكون ناجحا"، لافتًا إلى أن "الإدارة الجيدة بالقطاع الخاص هي من تساعد على ذلك".
وذكر أن "غالبية خسائر الهيئة تكون بسبب رواتب موظفيها، وقرار الوزير سيكلف الدولة مبالغ ضخمة سترهقها في تلك المرحلة، والتي تحتاج فيها إلى البحث عن سبل لتقليل النفقات".