عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، الخميس، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، طالت أفراداً ومؤسسات صينية.
وتأتي العقوبات ردا على برنامج كوريا لأسلحة الدمار الشامل و"التهرب من العقوبات الدولية".
وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، قال منوشين، إن شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة، توصلت إلى أن بنك دانغ دونغ (صيني) على صلة بكوريا الشمالية.
وأضاف أن البنك عمل "منفذا لكوريا الشمالية، يمكن من خلاله الوصول إلى النظم المالية الأمريكية والدولية، لتسهيل ملايين الدولارات من التبادلات المالية لشركات متورطة في برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والبالستية".
وأشار إلى أنه "يشتبه" في قيام البنك الصيني بعمليات غسل أموال.
وكان بيان سابق للوزارة، أصدرته اليوم، أفاد بأن هناك عقوبات ستطال كيانين ومواطنيين صينيين، ضالعين في نشاطات تدعم برنامجي الصواريخ البالستية والنووية لكوريا الشمالية.
وأوضح بيان اليوم، أن الوزارة ستقوم بقطع طرق وصول بنك دانغ دونغ إلى النظام المالي الأمريكي، وذلك بسبب دوره "كوسيط لنشاطات كوريا الشمالية المالية المشبوهة".
وبالإضافة إلى دانغ دونغ، قامت الوزارة بفرض عقوبات على شركة "دالايان غلوبال يونيتي" للشحن، وهي أيضا شركة صينية تقول الولايات المتحدة إنها مسؤولة عن نقل البضائع بين كوريا الشمالية والصين.
وتنقل الشركة سنويًا قرابة 700 ألف طن من البضائع، بينها الفحم والفولاذ.
وشملت العقوبات كذلك المواطن الصيني "سن وي" بسبب إدارته "بنك فورين تريد"، والذي تم وضعه على القائمة السوداء عام 2013، بسبب ضلوعه في "تبادلات مالية، نيابة عن شبكة أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".
فيما ضمت القائمة كذلك المواطن الصيني "لي هونغ ري"، الذي يعمل لصالح بنك "ري سونغ هيوك"، المدرج كذلك في القائمة السوداء الأمريكية "بسبب تأسيسه لشركات وهمية، تنفذ تبادلات مالية لصالح كوريا الشمالية".
ووفق القانون الأمريكي، يتم تجميد ممتلكات الأفراد والمؤسسات، الذين شملتهم العقوبات اليوم، بالأراضي الأمريكية، إضافة إلى منع جميع المواطنين الأمريكيين من التعامل أو إجراء تبادل مالي معهم.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي أنه بالرغم من أن العقوبات قد استهدفت مؤسسات وأفرادا صينيين، إلا أنها "لا تستهدف الصين".
وبسبب الحصار الذي تفرضه الولات المتحدة والمجتمع الدولي على كوريا الشمالية، تضطر الأخيرة للتلاعب بالأسواق الدولية، عن طريق وسطاء.