تُهم قانونية تُطيح بمرشحي الرئاسة

يشهد موسم الانتخابات الرئاسية في مصر باختلاف الأنظمة، التي تقوم بإدارة العملية الانتخابية والمرشحين للمنصب الرفيع، حالة من الشائعات تضرب الجميع سواء رأس السلطة التنفيذية أو المرشحين لخوض الانتخابات، والذين تطالهم الحملة بشكل أكبر, ويبقي طرق إزاحتهم عن خوض السباق الرئاسي مختلفة إلا أن التهمة القانونية تعتبر الأكثر شيوعًا في كل مرة .
وتعددت حالات إبعاد بعض المرشحين من خلال تهمة قانونية، يتم «تلفيقها» في نظر الكثيرين لمنعهم من الترشح, في 1012 علي سبيل المثال خرج 3 مرشحين من السباق الرئاسي بسبب تهم قانونية فاجأت الجميع, حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حينها أوراق المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل والذي كان يحظي بشعبية كبيرة في هذا الوقت، بسبب حصول والدته علي الجنسية الأمريكية الأمر الذي يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية, وعلي الرغم من نفي المرشح التهمة الموجهة له إلا أنه خرج في النهاية من السباق .
الحالة لم تكن الوحيدة وإنما خرج نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بتهمة قانونية أخري وهي الحكم عليه في تهمة سياسية سابقة وعدم انتهاء سنوات رد الشرف وبالتالي خرج الأخر من السباق الرئاسي, وتبعه رئيس المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان والذي رفضت اللجنة العليا طلب ترشحه بسبب عدم حصوله علي النسبة المطلوبة من عدد مجلس الشعب لترشحه.
ولا تزال التهم القانونية تشكل عاملاً هامًا في إخراج مرشحين في الانتخابات الرئاسية من السباق، حتي قبيل انتخابات الرئاسة القادمة والتي من المزمع إقامتها في 2018 , حيث يواجه خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية شبح الحبس نتيجة محاكمته في قضية ارتكابه فعل فاضح في الطريق العام , بالإضافة إلي رفع عدة دعاوي قضائية ضد المرشح الآخر أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية بتهم دعمه للإرهاب .
قال طارق نجيدة الخبير القانوني وأحد محامين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، إن وجود تهم لموكله لا تستند إلي أساس قانوني تأتي في ظل الحملة الممنهجة ضد مرشحي الرئاسة المخالفين للأنظمة السياسية المصرية, وأنه سبق وأن قامت حكومات عدة بتشويه صورة مرشحي الرئاسة المعارضين لرأس السلطة التنفيذية للتقليل من شعبيتهم، بالإضافة إلي محاولة منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية .
وأضاف نجيدة، في تصريح ل"المصريون" أن خالد علي من حقه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتي في حالة الحكم عليه في قضية الفعل الفاضح وهي القضية التي يتم فيها محاكمته بناء علي بلاغ كيدي وعلي أساس تهمة غير حقيقية, مؤكدًا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشمل هذه التهمة ولا يمكن لأحد منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية بناء علي هذه التهمة والتي لا تمثل فسادًا أو اختلاسًا للمال العام أو رشوة أو أي من الجرائم المتعلقة بالشرف .
علق الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والاستراتيجية علي التهم التي يتم توجيهها له وللمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، بأنها جزء من ما تقوم به الدولة لتقزيم دور المعارضة السياسية, ولإظهار أن المعارضة تيار ورقي ضعيف لا يستطيع المنافسة في الانتخابات, وهو الأمر الذي يقوم به الإعلام والذي استطاع أن يجعل كل المعارضين إخوان وعملاء ومأجورين .
وأضاف المرشح المحتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية، أن هذه الطريقة تم اتباعها من قبل الأنظمة السياسية في كل انتخابات رئاسية تمر علي مصر, وفي هذه المرة يتم تطبيقها علي شخصه وعلي المرشح الآخر خالد علي عن طريق تقديم بلاغات كيدية تهدف لتشويه الصورة وإبعادهم عن سباق انتخابات رئاسة الجمهورية سواء قانونيًا بإصدار حكم يمنع الترشح أو نفسيًا بإطلاق حملات إعلامية للنيل من الشخصية وبالتالي تقضي علي شعبية المرشح .