تهمة قانونية للحرمان من الترشح للرئاسة

يشهد موسم الانتخابات الرئاسية فى مصر، باختلاف الأنظمة التى تقوم بإدارة العملية الانتخابية والمرشحين للمنصب الرفيع، حالة من الشائعات تضرب الجميع سواء رأس السلطة التنفيذية أو المرشحين لخوض الانتخابات والذين تطالهم الحملة بشكل أكبر, وتبقى طرق إزاحتهم عن خوض السباق الرئاسى مختلفة، إلا أن التهمة القانونية تعتبر الأكثر شيوعًا فى كل مرة.
وتعددت حالات إبعاد بعض المرشحين من خلال تهمة قانونية يتم تلفيقها فى نظر الكثيرين لمنعهم من الترشح فى 2012، على سبيل المثال خرج 3 مرشحين من السباق الرئاسى بسبب تهم قانونية فاجأت الجميع, حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حينها أوراق المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى كان يحظى بشعبية كبيرة فى هذا الوقت، بسبب حصول والدته على الجنسية الأمريكية، الأمر الذى يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية, وعلى الرغم من نفى المرشح التهمة الموجهة له إلا أنه خرج فى النهاية من السباق.
الحالة لم تكن الوحيدة، وإنما خرج نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بتهمة قانونية أخرى وهى الحكم عليه فى تهمة سياسية سابقة وعدم انتهاء سنوات رد الشرف، وبالتالى خرج من السباق الرئاسي, وتبعه رئيس المخابرات المصرية الراحل عمر سليمان، والذى رفضت اللجنة العليا طلب ترشحه، بسبب عدم حصوله على النسبة المطلوبة من عدد مجلس النواب لترشحه.
ولازالت التهمة القانونية تشكل عاملاً مهمًا فى إخراج مرشحين فى الانتخابات الرئاسية من السباق حتى قبيل انتخابات الرئاسة القادمة، والتى من المزمع إقامتها فى 2018, حيث يواجه خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، شبح الحبس نتيجة محاكمته فى قضية ارتكابه فعل فاضح فى الطريق العام, بالإضافة إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضد المرشح الآخر أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، بتهمة دعمه للإرهاب.
قال طارق نجيدة، الخبير القانونى وأحد محامي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، إن وجود تهم لموكله لا تستند إلى أساس قانونى تأتى فى ظل الحملة الممنهجة ضد مرشحى الرئاسة المخالفين للأنظمة السياسية المصرية, وأنه سبق وأن قامت حكومات عدة بتشويه صورة مرشحى الرئاسة المعارضين لرأس السلطة التنفيذية للتقليل من شعبيته، بالإضافة إلى محاولة منعه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف نجيدة، فى تصريح ل"المصريون"، أن خالد على من حقه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى فى حالة الحكم عليه في قضية الفعل الفاضح، وهى القضية التى تتم فيها محاكمته بناء على بلاغ كيدى وعلى أساس تهمة غير حقيقية, مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشمل هذه التهمة ولا يمكن لأحد منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية بناء على هذه التهمة، والتي لا تمثل فسادًا أو اختلاسًا للمال العام أو رشوة أو أى من الجرائم المتعلقة بالشرف.
وعلق الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والإستراتيجية، على التهم التى يتم توجيهها له وللمرشحين المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، بأنها جزء مما تقوم به الدولة لتقزيم دور المعارضة السياسية, ولإظهار أن المعارضة تيار ورقى ضعيف لا يستطيع المنافسة فى الانتخابات, وهو الأمر الذي يقوم به الإعلام والذي استطاع أن يجعل كل المعارضين "إخوان" وعملاء ومأجورين.
وأضاف المرشح المحتمل فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن هذه الطريقة تم إتباعها من قبل الأنظمة السياسية فى كل انتخابات رئاسية تمر على مصر, وفى هذه المرة يتم تطبيقها على شخصه وعلى المرشح الآخر خالد على، عن طريق تقديم بلاغات كيدية تهدف لتشويه الصورة وإبعادهم عن سباق انتخابات رئاسة الجمهورية سواء قانونيًا بإصدار حكم يمنع الترشح أو نفسيًا بإطلاق حملات إعلامية للنيل من الشخصية، وبالتالى تقضى على شعبية المرشح.