الإعدامات ورقة ضغط على «الإخوان» لإعادة تدوير النظام

رجح محللون، أن أحكام الإعدامات الصادرة بحق عددٍ كبير من المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين"، تستهدف في المقام الأول إعادة تدوير نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي أو دعم "نظام جديد" يتم التجهيز له, بعد التراجع عن المطالب بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال مصطفى خضري، "رئيس المركز‏ المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"‏، إن "أحكام الإعدام النهائية المتتابعة، تمثل أدوات ضغط سيادية نهائية على الجماعة للاتفاق على التدوير".
وأضاف: "يوجد بديلان أمام الجماعة: الرجوع لخطوات وقبول التدوير تحت اتفاق الاندماج مع النظام القادم أو الانطواء تحت لوائه، والثاني قلب الطاولة بشكل سريع ومكثف ومركز، مع تنشيط القواعد الشعبية على أرضية وطنية، غير ذلك ربما ستتم تصفية مرسي وقادة الجماعة في فترة وجيزة"، حسب قوله.
وأضاف خضري ل"المصريون": "النظام الحالي يتم تغييره داخليًا في الوقت الراهن، باتفاق المؤسسات السيادية، ومطلوب من جماعة الإخوان التراجع عن مطالب عودة مرسي والرضا بالنظام القادم"، لافتًا إلى أن "هذه الرؤية هي استقراء لتحركات المؤسسات على الأرض والقوى السياسية التابعة لها".
وبلغت أحكام الإعدامات الصادرة بحق "الإخوان" 26 حكمًا في 4 قضايا "شخص في قضية فضل المولى حضوريًا، و7 في قضية الحارس بالمنصورة منهم 6 حضوريًا، و7 في قضية ستاد كفر الشيخ منهم 4حضوريًا، 11 في قضية ستاد بورسعيد حضوريًا.
وإجمالاً، وصلت أوراق الإعدام إلى 1840 شخصًا للمفتي، ثبت منها نحو 750 حكمًا، والعشرات منها نافذة بشكل نهائي بعد التصديق عليها.
وأمس، قضت المحكمة العسكرية الجنائية بالإسكندرية، برفض النقض المقدم من قبل محامي متهمي قضية "مقتل طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ" والمشهورة إعلاميًا بقضية "تفجير الاستاد الرياضي"، وأيدت الحكم السابق، بإعدام 7 متهمين من بينهم 4 حضوريًا و3 غيابيًا.
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "النظام ليس في موقف ضعف يستجوب الضغط على جماعة الإخوان للرضوخ له لدعمه".
وأضاف ل"المصريون": "الموضوع متعلق بقضايا جنائية وليست سياسية، وشهادات شهود واعترافات وخلافه، وإن كان هناك جانب سياسي ليس كما ذكر أعلاه".
وتابع قائلاً: "الإخوان كده كده راضخين، كما أن الوضع السياسي يقول إن الإخوان في حالة ضعف لا تحتاج الدولة إليهم".