الحكومة بين سندان «المُشردين» ومطرقة الرئيس

تواجه الحكومة المصرية اختبارًا يعد الأصعب تحديدًا في مواجهة التعديات على البحيرات، خصوصًا بحيرة المنزلة، وذلك بعدما استوطنت عشرات الأسرة البحيرة وبنوا عليها، وهو ما يعني أن إزالة التعديات ستشردهم.
وتلقت وزارة الموارد المائية والري، شكاوى عديدة في هذا الشأن، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت بالتزامن، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنافع الري والصرف بالمحافظات.
وعلى الجانب الآخر، تخشى الحكومة من غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وعد بإزالة أي تعدٍ على النيل ومنافع الري والصرف بالقوة، وهو ما يجعلها في ورطة أمام غضب عشرات الأسر وتشريدها، ومن ناحية أخرى غضب الرئيس.
وكان محافظ الدقهلية، اللواء أحمد الشعراوي، قد دخل في صدام مع صيادي بحيرة المنزلة تحديدًا بعدما توعد بإزالة التعدي على البحيرة، واستمرار تلك الإزالات حتى بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذها.
وأكد المحافظ، أن واحدة من أعظم البحيرات في مصر، تم ردم أجزاء كبيرة منها، وتم التعدي عليها بالبناء، حتى أن عمق المياه فيها لا يتعدى مترًا، وهو مؤشر خطير جدًا.
من جانبه، قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل، إن أعمال تطهير البحيرات جارية، لافتًا إلى أنه لا خيار أمام الحكومة في إزالة التعديات على منافع الري.
وفيما يخص تشريد عشرات الأسرة، أكد عز ل"المصريون"، أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة لهم، لافتًا إلى أنه ستتم مراعاة أن عمل أغلب المتعدين في الصيد داخل البحيرة، لذلك فإن المساكن ستكون قريبة من هناك.
وأشار إلى أن التعديات على البحيرات اقتربت من ألفي فدان، وهو رقم ضخم جدًا، خصوصًا أن التعدي الذي تم رصده كان على 3 بحيرات فقط هي "المنزلة ومريوط والبرلس".
من جانبه، أكد الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن هناك توجيهات مباشرة لإزالة أي تعدٍ على البحيرات، معتبرًا أنها تمثل ثروة قومية لمصر، وإهدارها يعد جريمة.
وأشار الحسني، في تصريح ل"المصريون"، إلى أن إهمال البحيرات في ظل الأوضاع الأمنية التي أعقبت الثورات أدت إلى زيادة التعدي عليها، لافتًا إلى أن الوضع الحالي أقوى بكثير لذلك فإن الدولة ستستعيد الأراضي.
وأوضح أن آخر اجتماع لوزير الزراعة بالهيئة، أكد خلاله استمرار إزالة التعدي، لافتًا إلى أن أوضاع الصيادين بالمنزلة تتم دراستها وسيتم توفير أماكن بديلة لهم للسكن، وكذلك عملهم سيكون أكثر تنظيمًا.
وأضاف "الحسني": لا أحد يكره أن يكون عمله منظمًا، والعمل في البحيرات سيكون بترخيص دخول وخروج، فضلاً عن وجود رقابة دورية، والدولة لها حق في ذلك.
وتستمر إزالة تعديات البحيرات بالرغم من انتهاء مهلة إزالة التعديات، وأعلنت وزارة الزراعة أن آخر إحصائية لإزالة التعديات كانت 40 ألف متر بالبحيرات الثلاث، و 1850 فدانا بنفس تلك البحيرات.