مفاجأة غير متوقعة حول خفايا التصعيد ضد غزة

كشف الكاتب الإسرائيلي اليساري روغل ألفير, عن مفاجأة مفادها أن التصعيد الأخير من قبل حكومة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة, يعود بالأساس لرغبته في التملص من محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف المفاوضات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.
وأضاف ألفير في مقال له بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 19 يونيو, أن نتنياهو يسرع خطواته باتجاه شن حرب جديدة على غزة, لأنه يفضل الحرب على التسوية السياسية مع الفلسطينيين, ويسعى بقوة لإجهاض مبادرة السلام, التي يستعد ترامب للإعلان عنها.
وتابع " الحرب المتوقعة في غزة ستساعد نتنياهو على صرف أنظار واشنطن عن خطتها السياسية للمنطقة، وتمنحه أيضا طوق النجاة في عرقلة التحقيقات التي تجري معه في قضايا فساد تهدد استمرار حكمه، كما أن الحرب ستعمل على تحسين صورته بين الإسرائيليين".
وأشار ألفير, الذي اشتهر بكتاباته, التي تهاجم الاحتلال والمستوطنات, إلى أن نتنياهو يسعى بقوة لتهيئة المناخ لشن الحرب الجديدة على غزة, وفي النهاية, يزعم أنها كانت حربا لا مناص منها.
واستطرد " قرار حكومة نتنياهو تقليص كمية الكهرباء التي ترسلها إسرائيل إلى غزة، جاء ليفاقم الضائقة الإنسانية والأزمة المعيشية في القطاع, بهدف جر حماس لمواجهة عسكرية جديدة, لأن ذلك يخدم سياسة نتنياهو بشكل أفضل، ويجنبه دفع أي ثمن سياسي بسبب تحركات ترامب".
وكان المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية الثانية أودي سيغال, حذر من أن تصعيد حكومة بنيامين نتنياهو مع حركة حماس, غير محسوب العواقب, وقد يأتي بنتائج خطيرة, حسب تعبيره.
وأضاف سيغال في مقال له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية في 16 يونيو, أن إسرائيل تعتقد أن الظروف الإقليمية لا تخدم حماس في الوقت الراهن, ولذا بدأت باتخاذ إجراءات عقابية أكثر حدة تجاه الحركة مثل تقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
وتابع " لكن الإشكالية التي تواجه إسرائيل في حال أرادت الإطاحة بحكم حماس في غزة، تتمثل في عدم امتلاكها خطة سياسية عسكرية وإنسانية لإدارة القطاع ".
واستطرد " إسرائيل حتى اللحظة لم تقرر بعد ما الذي تريده بالضبط من غزة، فهي لا تريد احتلال القطاع، ولا الاعتراف به كيانا سياسيا مستقلا, ولذا فهي في ورطة حقيقية, وهذا ما تدركه حماس جيدا".
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، كشفت أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو تقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، سيعقبه إجراءات أخرى أكثر قسوة, للقضاء نهائيا على حركة حماس.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 14 يونيو, أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية دشنا خطوة جديدة من التعاون بينهما بتقليص إمدادات الكهرباء لغزة، والذي يرجح أن يعقبه تقييد دخول المواد الغذائية والمياه الكافية لسكان غزة، للضغط عليهم, للثورة على حماس.
ونقلت عن الخبير العسكري الإسرائيلي موشيه إلعاد, قوله :"إن عباس لا يختلف مع نظرية وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يريد أن تكون المواجهة القادمة مع حماس الأخيرة للقضاء عليها كليا".
واستطرد "عباس ليست لديه أيضا مشكلة في أن يعود إلى غزة بفضل البندقية الإسرائيلية، المهم أن يعود إليها", حسب زعمه.
وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن المصلحة المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضد العدو المشترك حماس دفعتهما لتوثيق التنسيق الفعال بينهما, وتقليص إمدادات الكهرباء لغزة مجرد بداية".
وبدوره, حذر الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد, من التداعيات الخطيرة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو تقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، استجابة لما سمته طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف بن دافيد في تعليق له بالقناة العاشرة الإسرائيلية, أن استجابة إسرائيل لطلب عباس تقليص إمدادات الكهرباء إلى غزة يعتبر تصعيدا يفتقر للحكمة, لأنه كفيل بتسريع مواجهة جديدة مع حركة حماس.
وتابع " في ظل الضغوط الحالية التي تواجهها حماس من قبل السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية, ستوجه غضبها على الأرجح باتجاه إسرائيل".
واستطرد " بالرغم من أن حماس تدرك جيدا أن إعلانها الحرب على إسرائيل قد يكلفها سلطتها في غزة، لكن هذا لا يعني أن تبقى مكتوفة الأيدي مدة طويلة، وهو ما سيسرع بمواجهة عسكرية جديدة, قد تأتي بنتائج غير مرغوب فيها إسرائيليا, حتى وإن كانت المؤشرات الحالية في صالح تل أبيب".
وكان الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية وافق في 12 يونيو على تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%، تماشيا مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخفض النسبة نفسها في مدفوعات تكلفة الكهرباء الإسرائيلية لغزة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي رفيع أن رئيس الأركان غادي إيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، ومنسق أعمال الحكومة يوآب مردخاي، تحدثوا عن زيادة في تدهور الأوضاع المعيشية في غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل مؤخرا بقرارها تقليص المبلغ الذي تدفعه لها مقابل تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40%.
يُذكر أن إسرائيل تزود القطاع ب120 ميجاواط من الكهرباء، من أصل مائتي ميجاواط تمثل حاجته، تسددها السلطة الفلسطينية مباشرة.