وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى الجلسة العامة، بعد تحققها من عدم وجود مخالفة دستورية، حسب اللجنة. وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء فقط هم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبو المعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، جمال الشريف. من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا، حيث تم التصويت برفع اليد . وقد أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية إلى الجلسة العامة ثم احالتها للجنة المختصة. وقال النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن اللجنة لا تصوت على قبول أو رفض الاتفاقية، مؤكدا أن القبول أو الرفض من اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) يشار إلى أن تصويت اللجنة على طريقة إقرار الاتفاقية جاء عقب إغلاق باب المناقشة باقتراح من النائب كمال أحمد الذي أكد أن الأحاديث أصبحت متكررة، وليس هناك جديد، حيث طلب رئيس المجلس أن يكون الاجتماع مقتصرا على أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبل بدء عملية التصويت، وهو ما تم بالفعل بخروج جميع النواب غير أعضاء اللجنة. من ناحية أخرى بدأ عدد من النواب جمع توقيعات لاجراء التصويت على الاتفاقية بنظام المناداة على كل عضو وإعلان رآية بالموافقة أو الرفض. من جانبة قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن لجنة الدفاع والأمن القومي ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها . وأضاف مروان –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة- "الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها". وساد الاجتماع قبل التصويت أزمة بسبب رفض عبد العال اطلاع النواب على تصويتهم؛ وهو ما اثير حفيظتهم . وكان النائب سيد فليفل، عضو مجلس النواب قد وجة حديثة للنواب الرافضين للاتفاقية قائلاً، هل إذا"عثر على اثار مصرية في الصين والمكسيك، ومصر وصلت لجنوب افريقيا هل هذا يرتب لمصر استعادة الصين والمكسيك وجنوب افريقيا". وقال "الدولة مارست الوجود الفعلي في عهد الفاطميين والمماليك والعثمانيين على الحجاز هل هذا يعيدنا الى الحجاز مرة اخرى". وتابع "الدولة المصرية في العهد العثماني كان في ولاية الحبش تضم جدة والساحل الاريتري هل هذا يرتب العودة لهذه المناطق؟" واشار الى ان الجزيرتين تحت حماية مصر بعد ظهور اسرائيل وطلب الملك عبد العزيز من الملك فاروق بحمايتها وقال في خطاب له " ان الجزيرتين في عهدة ملكين جليلين ". واشار الى الخطابات المتبادلة بين عصمت عبد المجيد وسعود الفيصل ، وقال من منا يشكك فيه؟ فقاطعه خالد "انا اطعن فيه"واشتعلت بعدها القاعة بالمشادات مرة اخرى بين المؤيدين والمعارضين.