ديون مصر الخارجية وصلت إلى هذا الرقم

كشف مصدر حكومي مطلع، أن حجم ديون مصر الخارجية، تخطى حاجز ال 75 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع جاء، بعد حصول الحكومة على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار، وشريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
يأتي هذا وسط مخاوف من عدم القدرة على سداد التزامات دولية باهظة خلال العامين المقبلين.
وحول سداد هذه الديون، تعهد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، بالالتزام بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير.
وفي محاولة منها للتغلب على المشكلة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، توسعت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم يقتصر اقتراض الحكومة على جهة واحدة، بل تخطتها إلى جهات متعددة، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة أواخر مارس الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.
ووفقا لأحدث إحصائيات البنك، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى. وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
وكان البنك المركزى، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليار 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.
وتسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، في انخفاض قيمته إلى أكثر من النصف، ما تسبب في حدوث موجة غلاء طاحنة لا زال الشعب يعاني منها إلى الآن.