أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع، إلى 30.9 بالمائة في مايو الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر. وصعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 32.9 بالمائة في أبريل 2017. وشهدت معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعاً متواصلاً منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ليسجل معدلات غير مسبوقة خلال عقود. وطبقت الحكومة تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وقرر البنك المركزي المصري في 21 مايو 2017، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2 بالمائة، لتصل إلى 16.75 بالمائة و 17.75 بالمائة على التوالي. وأرجع المركزي قراراه، إلى استهداف معدل التضخم إلى 13 بالمائة في الربع الأخير من العام 2018.