مطالبات بإعفاء أكياس الدم نهائيًا من "القيمة المضافة"

تخفيض القيمة المضافة ل1,3 ونواب يطالبون بإلغائها كليًا
المركز المصري للدواء: كيس الدم وصل ل500 جنيه
لقي الاتفاق الذي أبرمته وزارة المالية مع وزارة الصحة، حول تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم المصنعة من 13% إلى 1.3% ترحيبًا شديدًا من قِبل النواب ومسئولي الصحة، خاصة بعد أن ازدادت أزمة أكياس الدم خلال الفترة الماضية والتي روجت بشدة لمافيا السوق السوداء.
من جانبها، قالت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار وتعويم العملة أثرا بشكل كبير على الأدوية والمستلزمات الطبية كاملة؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، مؤكدًا أن قرار تخفيض وزارة المالية لنسبة ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم المصنعة من 13% إلى 1,3% فقط، يمثل خطوة جيدة، خاصة أن أكياس الدم ازدادت أسعارها بشكل جنوني حيث وصل بعدها ل500 و1000 جنيه.
وأضافت المنشاوي ل"المصريون" أنها ستخاطب كلاً من وزارة المالية والصحة لإلغاء القيمة نهائيًا، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا فى بنوك الدم، الأمر الذي يعرّض حياة الآلاف من المرضى للخطر، خاصة الذين يُنقل لهم الدم بشكل دوري، مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث ومرضى أنيميا البحر المتوسط، وهؤلاء جميعًا ستكون أسعار الدم الجديدة بالنسبة لهم تعجيزية.
من جانبه، أشاد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، بقرار وزير الصحة، بتخفيض القيمة المضافة، مؤكدًا أن نسبة ال13 % التي تم تطبيقها من قبل رفعت سعر كيس الدم من 90 جنيهًا إلى 500 جنيه دفعة واحدة، الأمر الذي أضر بكثير من المرضى الفقراء، كما فتح الباب أمام سماسرة الدم.
وأضاف ل"المصريون"، أن أكياس الدم يجب أن تكون من المستلزمات قليلة السعر والمعفاة تمامًا من أي ضرائب، خاصة أنها سلعة، تحصل عليه بطرق مجانية من خلال المتبرعين الذين يقومون بالتبرع بالدم لسيارات الإسعاف التابعة لبنك الدم والمنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى في المحافظات وبذلك فهي خارج إطار التسعيرة الحكومية الإجبارية.