النتائج الرسمية لتصويت المِصريين بالخارج، تشير إلى تقدُّم د. محمد مرسي ويليه د. أبو الفتوح، ثم حمدين صباحي، فيما جاء مرشحو الفلول في المؤخرة، النتيجة هي الأرقام الأصدق حتى الآن.. قياسًا إلى استطلاعات الرأي التي صدرت من مركز الأهرام الاستراتيجي، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.. وهما المركزان اللذان كانا "يفبركان" الاستطلاعات لمبارك.. وتنقل له صورة وردية حالمة عن الوضع في مصر من جهة.. وعن "عشق" الجماهير و"تبتُّلهم" بصاحب "الضربة الجوية" في أكتوبر عام 1973 من جهة أخرى! ثمة مقاربات حذرت من "شفيق"، ومن الرهان على تصنيفه باعتباره "فلولاً".. وهي قراءة فرضت نفسها من قلق موروث من تاريخ الجهاز الإداري للدولة، ودوره في تزوير الانتخابات، فضلاً عن الأصول المهنية ل"شفيق" بوصْفه جنرالاً بالجيش، وبالتزامن مع وجود الأخير الآن، على قمة السلطة، ويبحث كما يتردد عن مرشح من "نفس العائلة" أو "المؤسسة"، يكون أكثر تفهُّمًا لمطالب المؤسسة العسكرية ومصالحها، والتي نقلت ثقافة ما بعد الثورة، ملفاتها إلى النقاش العام، وهي سابقة كانت مجرَّمة قانونًا في عهد الرئيس السابق، أسقطتها الثورة رغم أنها لم تُلغَ بعدُ. وفي تقديري أن "شفيق" ليس مرشحًا للجيش، ولا يمكن بحال أن نصدق، بأن الأخير على استعداد لاستباحة دماء المصريين من أجل عيونه.. وإلا كان قد فعلها من أجل مبارك، وهو من الناحية القانونية والدستورية، كانت له شرعية الولاية على المجلس العسكري، وقائده الأعلى.. ناهيك عن الفحوى المهني لرتبة "الفريق" ودلالتها، مضافًا إليها النزعة السلطوية الموروثة من النظام الفِرعوني السابق، وفي مقدمتها وضْع اليد على البلد كله، وفي القلب منها "المؤسسة العسكرية"، وهي النزعة التي يتوجَّس منها العسكريون، ويدرجونها على رأس أولويات "التفهُّمات" المفترضة مع الرئيس القادم. النتائج بالخارج منطقية، إذ يظل أبو الفتوح ومرسي وصباحي، هم نجوم "المثلث الذهبي" والرئيس القادم، ستظل تسميته حصريًا على الصوت الإسلامي.. ولا يمكن بحال أن يناضل المصريون، بالوقوف بالساعات الطويلة وتحت لهيب الشمس أمام لجان الاقتراع، من أجل "شفيق" أو "مرسي"، هذه مسألة لا تخضع فقط للتقديرات العقلية، إنما لقراءة صحيحة للمِزاج المصري العام، ولتجرِبتي استفتاء مارس 2011، وبرلمان 2011/2012.. والتي أثبتت بأن الحشد صنعة الأيديولوجيات الكبيرة.. وذلك حال حُيِّدَ الجهاز الإداري للدولة. البعض يتوقع مفاجآت في النتائج النهائية.. وهي مبالغة لا تستند إلا على "شائعات" تضخم من شعبية شفيق وموسى.. فمصر ستظل ولسنوات طويلة، تعتمد على رهان التوظيف الأيديولوجي للجماعات السياسية ذات الشعبية والحضور الجماهيرى الواسع والخبرات الاجتماعية والخيرية المتراكمة.. وقياسًا إلى هذا المنطق فإن مقعد الرئاسة لن يكون إلا لمرشح "الإخوان" د. محمد مرسي.. أو مرشح "التوافق الوطني" د. عبد المنعم أبو الفتوح. [email protected]