نائب الرئيس.. المنصب الغائب

«السيسي» يسير على خطى «مبارك» ويرفض تعيين نائب له
هويدي: الرئيس يحاول الانفراد بالسلطة.. ربيع: تعيين نائب يخلق صراعًا داخل أروقة "مؤسسات" الدولة
الشهابى: فى حال وجود نائب للرئيس سيكون صوريًا.. والغباشى: ليس أمرًا ملزمًا لرئيس الجمهورية
بعد تولى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حكم البلاد، توقع البعض أن يعين نائبًا له، خاصة بعد ثورتين، أراد فيهما الشعب أن يكون هناك تداول للسلطة، بحيث يفوض الرئيس جزءًا من صلاحياته لنائبه إن وجد.
ولكن يبدو أن الرئيس يسير على خطى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى حرص طوال فترة حكمه الثلاثين عامًا، على رفض فكرة تعيين نائب له، فى اتجاه مغاير لسابقيه سواء كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اللذان حرصا على أن يعينا نائبًا لهما.
وما جعل السؤال يعاد بقوة كثرة جولات الرئيس الخارجية، التى تجعلنا نطرح تساؤلاً آخر ألا وهو: " لماذا لا يثق الرئيس فى أى شخص ليكون بجواره فى الحكم؟، وهل يريد أن ينفرد بالقرارات ويكتفى بمستشاريه فقط، أم هناك تخوفات مما حدث لسابقيه فى الحكم".
من جانبه قال الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى "مختار الغباشي" إن مسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، أمر غير ملزم لرئيس الجمهورية سواء عبد الفتاح السيسى أو غيره، نظرًا لعدم وضعها فى الدستور المصرى المعدل فى عام 2014 الماضي، مشيرًا إلى أنه حتى فى حال أن بادر الرئيس وأعلن عن نيته فى تعيين نائب له، سيكون بلا صلاحيات محددة، بناء على وجود عدد كبير من المستشارين والمساعدين للرئيس فى كافة الشئون والمجالات .
وأضاف الغباشى فى تصريحات ل"المصريون"، أنه خلال وضع الدستور وتعديله أعطت لجنة الخمسين، مطلق الحرية لرئيس الجمهورية فى مسألة اختيار نائب أو عدم اختياره، وبررت ذلك بأن نظام الحكم سيكون شبه رئاسي، يكون الدور الأكبر فيه لرئيس الحكومة، وأن يشارك الرئيس فى رسم السياسات، وبالتالى لا يوجد منطق لوجود نائب الرئيس.
وأوضح الخبير السياسي، أن الرئيس لم يبادر بتعيين نائب طوال فترة حكمه السابق، نظرًا لحالة الاحتقان التى شهدتها مصر خلال الفترات السابقة، ونظريات المؤامرة التى تحيط بمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس يحاول أن يتحمل مسئولية كافة النواحى السياسية والاقتصادية والإرهاب وحده، دون تدخل من شخص آخر، بمبدأ " المركب اللى فيها ريسين تغرق".
واختلف معه فى الرأى المفكر السياسى"فهمى هويدي"، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاول أن ينفرد بالسلطة، وذلك اتضح من خلال القرارات التى يتم اتخاذها دون الرجوع إلى المناقشات أو الحوارات حتى من المستشارين الذين تم تعيينهم فى مناصب مختلفة لأخذ مشورتهم فى القضايا الشائكة، مؤكدًا أن الرئيس اعتمد على القرارات التى تصدر من الفرد الواحد وليس كفريق ومؤسسة تشكل للخروج بتلك القرارات سواء للحديث عن أزمة أو مشروعات اقتصادية تخرج من مؤسسة الرئاسة .
وأضاف هويدى ل"المصريون"، أن مسألة رهبة الرئيس من تعيين نائب له، لكى لا يحدث له مثلما حدث مع تجارب سابقيه من الرؤساء"السادات وعبد الناصر" أمر مستبعد، نظرًا لأن السيسى تدعمه كافة مؤسسات الدولة بداية من الجيش حتى الوزراء فى حكومة شريف إسماعيل، مؤكدًا أن أى شخصية لو أراد الرئيس تعيينها كنائب له، ستكون موالية له ولقراراته فى المقام الأول .
وتابع هويدي، أنه فى حال وجود رغبة قوية فى تعيين نائبًا للريس، فيجب أولًا أن يتم تعديل الدستور قبل ذلك، نظرًا لعدم وجود نص دستورى لوظيفة نائب رئيس الجمهورية، وبالتالى فأنه فى حال تعيينه سيكون بلا صلاحيات، لذلك لابد من وجود نص دستورى محدد وصلاحيات محددة يقوم بها نائب الرئيس، لأن هذه المهام موكلة لمستشاريه المعينين فى الوقت الحالي.
وأوضح المفكر السياسى، أنه فى حال حدوث أى مكروه للرئيس فتنتقل السلطة بشكل مؤقت إلى رئيس الوزراء، باعتبار أن الدولة المصرية جمهورية تسير على نظام المؤسسات، وأما فى حالة اتخاذ قرار بتعيين نائب للرئيس فى هذا الموقف الدستوري، سيكون دوره مساعدًا، مثل مستشار الرئيس، وفى هذه الحالة ستكون سلطته تقديرية من قبل رئيس الجمهورية .
وفى نفس السياق، قال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعيين نائب لرئيس الجمهورية فى دولة بحجم مصر يعد أمراً معقداً، نظراً للصراعات والتنافسات التى ستحدث داخل أروقة المؤسسات فى الدولة، من حيث اتخاذ القرار، خاصة مع خروج الرئيس خارج البلاد، فنجد تكهنات بمن أصدر القرار والرئيس متواجد فى الخارج وغيرها من التكهنات الأخرى التى لا تصبح فى مصلحة الوطن والرئيس.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الرئيس السيسى يعتبر رئيس الوزراء نائباً له، فى حالة تواجده خارج البلاد، وهو يقوم بدوره من خلال رئاسته لمجلس الوزراء، وهو نفس الذى اتبعه الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" والذى استمر فى الحكم 30 عاماً دون تعيين نائب له، حتى بعد أحداث مؤثرة على الوطن وحياة الرئيس خاصة بعد محاولة اغتياله.
وأشار فى تصريحاته، إلى أن تعيين نائب للرئيس فى تلك الفترة يجعل خلافات أكثر من أى وقت نظراً للظروف التى تمر بها مصر، خاصة إذا عدنا للوراء فى كواليس تعيين "مبارك" نائب للرئيس السادات، والذى ألمح البعض بأن صعود مبارك كان مخططًا له، فكان ذلك بمثابة تحذير لأى رئيس بتعيين نائب له حتى الآن.
وبسؤاله عن إمكانية تعديل الدستور لوضع نص دستورى فى الدستور بتعيين نائب للرئيس؟، قال هاشم: إن القانون الحالى بالفعل لا توجد به مادة تتيح تعيين نائب للرئيس ولكن لا يصلح أن نفعل ذلك، لأنه إذا حدث فسيفتح الباب أمام الجميع لتغيير ما يريده وندخل جميعاً فى أزمة تعديلات دستورية.
واختلف معهم ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، حيث قال إن الرئيس بيده السلطة التنفيذية مع الحكومة التابعة له، ولمجلس النواب الصفة التشريعية والرقابية، فلا مجال لوجود نائب للرئيس لأنه فى أى حال من الأحوال سيكون وجودة صورياً وليس له أى صفة فى اتخاذ القرار، حتى إذا سافر الرئيس فى الخارج فرئيس الوزراء ينوب عنه.
وأضاف رئيس حزب الجيل فى تصريحات ل"المصريين"، أن وجود نائب للرئيس سيجعل منصب رئيس الجمهورية ك"الإله" على الأرض، نظراً لأنه من الممكن أن يتبادلا الأدوار نظراً لاختياره من الرئيس مباشرة لأننا لسنا أمريكا أو بريطانيا، إضافة، إلى أن الدستور المصرى لم ينص على تعيين نائب للرئيس، وإذا حدث ذلك فى أى وقت من الأوقات فلم ولن يكون له أى دور سوى تقوية الرئيس فى خطواته التى تجعله ديكتاتوراً.