اقتصاديون: "اللي عنده دم من النواب ومش محتاج المرتب يسيبه"

بلغ إجمالي المبلغ المخصص في الموازنة الجديدة للبرلمان مليار جنيه و100 مليون للعام المالي 2017\2018، بعدما كانت 997 مليون جنيه في موازنة العام الماضي 2016\2017، وهو ما عرّض مجلس النواب إلى انتقادات واسعة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليًا.
ومن جانبهم، أكد أعضاء البرلمان أن ما يثار حول مضاعفة موازنة البرلمان غير دقيقة، مشيرين إلى أن الموظفين بالبرلمان يحصلون على ما يزيد على 700 مليون جنيه كأجور ومصروفات، وهذا المبلغ هو الذي يلتهم الموازنة الحقيقية، في الوقت الذي يتكلف فيه العمل البرلماني 200 مليون جنيه تتضمن مكافآت النواب الشهرية وتكاليف الزيارات والجلسات واللجان البرلمانية.
ويستثنى قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، ست جهات بالدولة من كتابة موازناتها تفصيليًا بجداول الموازنة العامة، والاكتفاء بذكر الموازنة الإجمالية فقط، والجهات الست حسب نص المادة 10 من القانون المذكور هي: "القوات المسلحة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزي للمحاسبات، الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، جهاز المدعى العام الاشتراكي".
وأعلن البرلمان من قبل زيادة المكافآت الشهرية لأعضائه بنسبة 25%، وهذه الزيادة تصل قيمة المكافأة الشهرية فيها ل15 ألف جنيه شهريًا، في حين كانت مكافأة العضو في المجالس السابقة ألف جنيه وبإجمالي راتب 12 ألف جنيه شامل البدلات.
وحسب قانون لائحة البرلمان الداخلية فإن راتب البرلمانيين ارتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي حصل عليها العضو وكل البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية.
تلك الزيادة تكلف الدولة 349مليونًا و440 ألف جنيه عن مجلس 2012، خلال الخمس سنوات على حسب قول الخبراء.
وأوضح القانون أيضًا مكافأة رئيس مجلس الشعب، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير.
يحصل النائب على مبلغ 150 جنيهًا مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، وإذا كان عضوًا في لجنة نوعية داخل المجلس يحصل على 100 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة في غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيهًا نظير المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة به في يوم انعقاد الجلسة العامة ومشاركته فيها.
وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني توفيق إنه لا يمكن الحكم على هذا المبلغ إذا كان ضخمًا أم لا، إلا إذا تمت معرفة أوجه صرفه، وهو أمر غير متاح لأن أوجه صرف ميزانية البرلمان غير معلنة.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "توفيق" إن من أوجه الصرف المعروفة لمجلس النواب السفريات، اللجان الفرعية ومرتبات ومكافآت النواب، مطالبًا بمعرفة توزيع تلك الميزانية على البنود.
وتابع أن الأمر يمكن تحديده إذا تم إعلان تكلفة بند البرلمان للناتج المحلي في الدول المشابهة، مستنكرًا الدور الذي يقوم به البرلمان حاليًا، مؤكدًا أنه لا يقوم بدوره الرقابي.
وبدوره، استنكر الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، زيادة ميزانية النواب في الموازنة العامة في هذا التوقيت، متسائلاَ: "هل ممكن نجيب موظف وما ندهوش مرتب؟" قائلاً: "اللي عنده دم من النواب ومش محتاج المرتب يسيبه للدولة".
وأشار "الدمرداش" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن أزمة ميزانية البرلمان غير معلنة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يحكم إذا ما كان هذا المبلغ مناسبًا أم مبالغًا فيه.
وتساءل: "هما النواب يستحقون رحمة الحكومة ونحن الشعب لا نستحق"، مستنكرًا أن تهتم الحكومة بفئة معينة من الناس، مؤكدًا أنهم لا يتجاوزون المليون مواطن وناسية بقية الشعب، موضحًا أن هناك فئات مستثناة لدى الحكومة؟".
وطالب الحكومة بأن ترحم ال90 مليون مواطن بدلاً من زيادة الكهرباء والمياه وإلغاء الدعم وأن تنظر للمواطنين نظرة عطف وتقدير لمستوى الحياة وارتفاع مستوى المعيشة، قائلاً: "الحكومة بتطحن في الشعب ولا أؤمن بهذا التهريج والإسفاف".