تجريم إهانة الرئيس.. تقديس وكتم للأفواه

الغرامة 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات لمن يهين الرئيس أو رموز الدولة
الإسلامبولي: القانون غير دستورى طبقًا لنص المادة 71
هيكل:قانون سيئ السمعة يريد تحويل الدولة لسلطة دكتاتورية
رغم موجات الغضب التى تجتاح عددًا من فئات الشعب المصرى نتيجة الارتفاع الجنونى للأسعار فى مصر، والأوضاع المتردية، التى تدفع الكثير لإبداء استيائهم من الأوضاع الحالية التى تشهدها البلاد، وتدفعهم للانتقاد والاعتراض على المؤسسات والمسئولين فى الدولة، تعد لجنة الأمن القومى بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع قانون "إهانة الرئيس وعدد مؤسسات الدولة"، والذى يستوجب معاقبة من يتعرض بالإهانة للرئيس وبعض مؤسسات الدولة بالحبس والغرامة أو هاتين العقوبتين، مما دفع البعض من أساتذة القانون الدستورى والمحللين السياسيين باعتبار أن مشروع القانون غرضه تكميم الأفواه وعودة الصوت الواحد، وكبح جماح المعارضة، وتكميم الإعلام، بالمخالفة لنص المادة 71 من الدستور، والتى تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وأكد أساتذة القانون، أن مشروع قانون إهانة رئيس الدولة ومؤسساتها وبعض السلطات وإضافة الحبس مرة أخرى لهذه العقوبة، يعود بنا إلى الوراء، مما يعد انتكاسة للتطور التشريعى فى مصر، ف"الإهانة" و"التجاوز" كلمتان فضفاضتان ورنانتان تحملان معانى كثيرة لا يحكمها إلا القضاء.
وأشار الخبراء إلى أن هذه القوانين سيئة السمعة من شأنها أن تحول الدولة إلى دولة سلطوية دكتاتورية، لرفعها منزلة الرئيس إلى درجة فوق النقد، وإعلائه صفة القدسية، وهذا هو نهج كل حاكم يريد أن يتحول إلى صفة ديكتاتور.
من جانبها، دافعت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن مشروع قانون إهانة الرئيس وبعض سلطات الدولة، مؤكدة أنه جاء ضد حملة ممنهجة وظالمة للتقليل من شعبية الرئيس السيسى لدى المواطنين، وأن القانون سيحد من موجة غير عادية من إهانة رئيس الدولة ومؤسساتها، من العبارات المسيئة والتى تكتب على جدران المبانى وجدران مؤسسات الدولة.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين وأساتذة القانون فى مدى دستورية مشروع قانون إهانة الرئيس ومؤسسات الدولة، المقدم من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
مشروع قانون إهانة الرئيس "الغرامة والحبس"
فى الثامن من مايو الجاري، تقدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ورموز الدولة ويتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالي:
المادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".
لجنة الدفاع بالبرلمان: مشروع القانون سيصدر ضد حملة ممنهجة لتقليل شعبية الرئيس
قال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان، إن مشروع تغليظ عقوبة إهانة رئيس الدولة ورموزها سيصدر ضد حملة ممنهجة وظالمة للتقليل من شعبية الرئيس السيسى لدى المواطنين.
واعتبر الكدواني، أن القانون سيحد من موجة غير عادية من إهانة رئيس الدولة ومؤسساتها، من العبارات المسيئة والتى تكتب على جدران المبانى وجدران مؤسسات الدولة، واعتبرها لا تليق بمكانة مصر.
وأكد الكدواني، أن العقوبات لا تستهدف مهاجمى الرئيس وحكومته بسبب الغلاء الذى تعيشه البلاد، لأن الغلاء يأتى نتيجة أزمات متراكمة وليس سياسات الرئيس الحالي، وأن السيسى يعمل فى الوقت الحالى على معالجة السياسات الخاطئة الماضية.
"الصحفيين" تعترض على مشروع القانون
ومن جانبها، وعقب إعلان عامر عن مشروع القانون، خاطبت نقابة الصحفيين مجلس النواب، لعدم نظر المشروع الذى يطالب بتغليظ العقوبة فى إهانة رئيس الجمهورية، لأنه يخالف المادة 71 التى تحظر الحبس فى قضايا النشر إلا فى ثلاث حالات، هى الخوض فى الأعراض والتمييز والتحريض على العنف.
الإسلامبولي: مشروع القانون غير دستورى طبقًا لنص المادة 71 من الدستور
قال المحامى عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوري، إن مشروع القانون المقدم بشأن إهانة الرئيس وسلطات الدولة من لجنة الدفاع بمجلس النواب، والذى يضيف عقوبة الحبس، والغرامة لكل من يهين الرئيس، أو أى من قيادات ورموز الدولة غير مرضٍ، خاصة فى ظل الانتقادات الواسعة، والإخفاقات التى تواجهها الحكومة، والتى لم ترق إلى تحقيق مطالب الشعب، عقب ثورتين، وهو ما أحدث حالة من الزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين وسائل الإعلام، وسبب انتقادات عارمة ضد الحكومة.
وأكد الإسلامبولى، أن مشروع قانون إهانة الرئيس غير دستورى، طبقًا للمادة 71 من الدستور، والتى تمنع الحبس طالما لم يتجاوز الثلاث محرمات فى الدستور وهي: الدعوة للتمييز، والعنف ، والأعراف.
وأضاف الإسلامبولي، أن كلمة إهانة الرئيس أو رمز من رموز الدولة كلمة فضفاضة ليس لها تعريف محدد، وبالتالى ستصبح سيفًا قابعا على رقاب المعارضة أو منتقدى الحكومة، كما أنها تثير حالة من الغموض وتتحمل أكثر من معنى ويدخل فيها التأويلات الكثيرة، فمن السهل جدًا أن يصبح أى قيادة أو مسئول رمزًا من رموز الدولة، ويزج بالمواطن تحت وطأة القانون.
وشدد الإسلامبولى على أن عقوبة الحبس فى إهانة رئيس الجمهورية سلاح مارسه الرؤساء حتى ألغى فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، واستبدلت بغرامة 30 ألف جنيه.
هيكل: مشروع القانون انتكاسة للتطور التشريعى فى مصر
من جانبه، قال أسعد هيكل، المحامى بالنقض، إن نظام الحكم الواحد يسعى إلى تكميم الأفواه وإحكام السيطرة عليها وتغليظ العقوبة ووضع المحاذير على انتقاد رأس السلطة، وظل معمولًا بهذا القانون، حتى بعد ثورة 25 يناير مرورًا بحكم المجلس العسكرى والإخوان، حتى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، الذى قام يتغير صيغة العقوبة، واقتصارها على الغرامة فقط، والتى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، وهو النص المعمول به حتى الآن.
وشدد هيكل على أن مشروع قانون لجنة الدفاع بالنواب الخاص بتغليظ العقوبة على إهانة رئيس الدولة ورموزها وبعض سلطاتها وإضافة الحبس مرة أخرى لهذه العقوبة، يعود بنا إلى الوراء، وهو انتكاسة للتطور التشريعى فى مصر، ف"الإهانة" و"التجاوز" كلمتان فضفاضتان ورنانتان تحملان معانى كثيرة لا يحكمها إلا القضاء.
وأضاف هيكل، أن هذه القوانين سيئة السمعة من شأنها أن تحول الدولة إلى دولة سلطوية دكتاتورية لرفعها منزلة الرئيس إلى درجة فوق النقد، وإعلائه صفة القدسية، وهذا هو نهج كل حاكم يريد أن يتحول إلى صفة ديكتاتور.
وأكد هيكل، أن الصحف والمقالات وكتاب الرأى وقضايا النشر لن تنجو من فخ مشروع قانون إهانة الرئيس الذى يعتبر سالبًا للحريات.
وطالب البرلمان ونوابه، أن يطرحوا حلولًا وقوانين تساهم فى نهضة الدولة والمساعدة فى إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعيش فيها المجتمع فى الوقت الراهن، بديلًا عن تعديل قوانين عقوبات لن تنفع المجتمع فى شيء، فلماذا لا يقوم البرلمان بطرح قوانين لمحاربة الإرهاب ومنع ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
وأكد هيكل، ضرورة قيام نواب المجلس بمساءلة الحكومة ومحاسبتها فى العديد من القضايا المهمة، التى تزداد أهمية عن مثل هذا التعديل، الذى يرغبون فيه بشأن فرض عقوبة مشددة على من يهين الرئيس وسلطات الدولة.