الجريمة الجنسية أسبابها وتداعياتها

عانت مصر في الآونة الأخيرة من الجرائم الجنسية التي وصلت الي اغتصاب للفتيات والسيدات وعانى منها الأطفال أيضا. لان انخفاض مستوى المعيشة وانعدام الوعي لدى الوالدين وضيق المسكن, الذي قد يسمح للأطفال برؤية الأبوين أثناء ممارسة العلاقة الحميمية, ما يفعهم الى تقليد ذلك, سواء مع أحد أفراد الأسرة, في ما يعرف بزنا المحارم, أو التحرش بالفتيات والسيدات خارج المنزل, لأن الأطفال في تلك الحالة يعانون من البلوغ المبكر على الأقل من الناحية النفسية.
أن 87‏% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13% من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري ‏بنسبة 78%، بينما الإناث 22%.
أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية من ناحية ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية. يوجد “تزايد ملحوظ في عمليات اغتصاب الإناث في مصر خلال الفترة الأخيرة”، إن “هناك فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة، وعلى رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة وهو ما ينذر بكارثة ويهدد سلامة وأمن المجتمع”. فقد تم رصد انتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والاغتصاب الجماعي والاغتصاب المقترن بقتل الضحية،
وتعتبر الجريمة ذات تكاليف كبيرة في أي مجتمع من المجتمعات ومنها مجتمعنا العربي وهذه التكاليف باهظة ليس فقط من الجوانب المادية المتصلة بها والمرتبطة بنفقات بناء المؤسسات العقابية واقامة النزلاء بها بل كذلك من حيث النفقات التي تتطلبها اجهزة العدالة الجنائية بأنواعها المختلفة. ولم تستطع مشاريع القوانين التي تسنها الدول سواء بشكل فردي أو جماعي في الحد من تنامي نسبة الجرائم داخل المجتمعات،
وبينما تركز الحكومات على الجوانب الردعية لمكافحة الجريمة في المجتمع من خلال تبني التشريعات الجزائية لتحقق الغرض، لكن علماء الاجتماع يؤكدون أن الإجراءات الردعية ومهما بلغت قسوتها لن تحقق أي هدف بخصوص التقليل من نسبة الجرائم، ويستشهدون في ذلك بدول مثل العربية السعودية والصين وايران التي تسجل سنويا أرقاما قياسية في أحكام الإعدام، دون أن تفلح في الحد من ارتفاع نسبة الجرائم.
ان التحرش الجنسي, خصوصا الاغتصاب, يعتبر عملا مؤذيا حتى في المجتمعات المتقدمة, لكنها تحاول علاج تلك المشكلة, بينما نعاني في مجتمعاتنا العربية المحافظة من القاء اللوم على الفتاة أو السيدة, وتتحمل وحدها الذنب, ولا نحاول دراسة الأسباب أو علاج الحالة نفسيا, حتى نعيد التوازن النفسي اليها مرة أخرى, ولتستعيد ثقتها بنفسها وتندمج في المجتمع من جديد”.
الاغتصاب هو سلوك عدواني عنيف ففي كل حادثة اغتصاب تجد مظاهر العنف فالفعل الجنسي هو تعبير عن العدوان ومشاعر العداء . فالقوة والعنف هم ما يطغي علي الاغتصاب وليس الرغبة الجنسية في حد ذاتها فالاغتصاب هو استخدام الجنس للتعبير عن القوة والغضب اي استخدام الجنس لأسباب غبر جنسية والاغتصاب في العديد من الحالات يصبح اداة لإظهار والتنفس عن حجم هائل من الغضب والكره للآخرين ويظهر ي جرائم التمثيل بالضحية والاعتداء الجسدي العنيف المصاحب للاغتصاب الذي يتجاوز العنف المطلوب للسيطرة علي الضحية كما ان الاعتداء عادة يحدث والضحية بعيدة عن اي حماية او قد تستخدم طرق لنيل ثقة الضحية ثم فجأة يحدث الاستخدام العنيف للقوة والاغتصاب بعنف حيث يتحول من محب الي حيوان غاضب ومفترس لا قلب له
أن “الجرائم الجنسية, بما فيها التحرش, تعبر عن حالة من الانفلات الأخلاقي لدى ضعاف النفوس, أن عملية التحرش لم تعد تقتصر, ولاسيما في الآونة الأخيرة, على النساء فقط, بل تطال الأطفال أيضا, الذين اصبحوا أكثر فئة معرضة لذلك, خصوصا أطفال الشوارع أو الأطفال بلا مأوى ولكن السؤال هو ؟
إذا كان الغضب هو الدافع وليس الجنس ! لماذا يغتصب الضحية بعد الاعتداء الجسدي عليها والرد ان الاغتصاب هو في اعتباره اقصي عنف وعدوان وعقوبة يمكن ان تشفي غضبه فالجنس سلاحه والاغتصاب يشكل اقصي عقوبة وتعبير عن غضبة وتصبح الضحية جسد بلا وجه واداة لتنفيس غضب هو رغم ان حوادث الاغتصاب تحدث مباغته ويستخدم فيها كل قوة وقد يستخدم سلاح للإجبار الضحية
وفي حين ان عدم مقاومة المغتصب لا تمنع جريمة القتل بعد الاغتصاب وان مقاومة المغتصب هي اهم اسباب النجاة من الاغتصاب فان هذا يدل علي ان للضحية مسئولية الاغراء والاهمال في حماية النفس وقد ترتكب النساء جرائم الاغتصاب وعامة لا يبلغ ضدها لأنها تغلفه بغلاف من الاغراء والرغبة في اسعاد الرجل والاستسلام له وهي تفعل ذلك اما لكي تحمل منه لتوريطه للزواج منها او المرأة الوحيدة التي لا تستطيع الزواج او الخروج وتخشي الفضيحة فتغتصب صبي صغير بدعوي استكشاف بعضهم البعض او مراهق هي تفعل ذلك من منطلق سعادته بانه مرغوب فيه او انه بذلك اكتملت رجولته او بإرضائه بالمال او بتلبية مطالبه البسيطة وقد يحدث ان تغتصب امرأة مراهق وهي مصابة بهوس الجنس او الهوس الدوري او كنوع من العلاقة التي تيسر لها ان تعتمد علي الضحية في الصرف عليها او بدعوي العطف عليها لأنها وحيدة ولا يوجد من يدافع عنها
اعداد الجرائم الجنسية في مصر ؟
أن عام 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا فى نسب الجريمة الجنسية 360 ألف حالة سنويا من بينهم 122 ألف جريمة تحرش جنسي واغتصاب، فقد شهد هذا جرائم جنسية غريبة وقعت وارتكبت بدم بارد حتى ضد الأطفال التي اقترن بعضها بالقتل تم ارتكابها فى بعض المناطق المختلفة فى محافظات مصر، وإن كانت قد انفردت محافظة القاهرة بحالات اغتصاب أطفال ثم جرائم الآباء وهى الأكثر بشاعة، أبرزها كان ال 3 حوادث الأخيرة التي توصف بالبشاعة قام فيها الأب بهتك عرض ابنته، كانت الأولى فى محافظة كفر الشيخ،
وما هي اكثر انواع تلك الجرائم شيوعا في مصر ؟
ارتفاع معدلات الجريمة الجنسية بشكل غير ملحوظ ليفسر المشهد الاجتماعي الذى واجهته المرأة فى الأعوام الأخيرة أسباب ارتفاع تلك الأرقام التي أوردتها تقارير الأمن العام بارتفاع النسب وتزايد حالات الاعتداء الجنسي على المرأة سواء بالتحرش أو الاغتصاب وزنى المحارم كرد فعل يسير مع اتجاه خطاب ديني يتعامل مع المرأة على أنها أداة لتفريغ رغبة الرجل، جزء من المسئولية عن انتشار هذه الحوادث ومن خلال التقارير الرسمية التي نستطيع بقراءتها معا أن نضع أيدينا على تصور تقريبي حول تفاوت الحجم الحقيقي لهذه الجرائم وانتشارها واتجاهات نموها وضحاياها خلال الأربعة عقود،
حيث تعبر نسبة حدوث جريمتي الاغتصاب وهتك العرض - طبقا لتقارير الأمن العام - خلال كل من عقدي الستينيات والثمانينيات، عن اتجاه لتزايد نسبة هاتين الجريمتين، ففي حين بلغ إجمالي عدد هذه الجرائم 1462 جريمة خلال الستينيات بنسبة 3,4% من إجمالي الجرائم، نجد أن هذا العدد قد ارتفع خلال الثمانينيات ليصل إلى 1692 جريمة بنسبة 2,12% من إجمالي الجرائم. وقد استمر الاتجاه نحو الزيادة - كما يبدو أيضا من تقارير الأمن العام - خلال التسعينيات، حيث بلغ إجمالي جرائم الاغتصاب وهتك العرض خلال هذا العقد 1807 جرائم، وحسبما يتضح من التقرير الثاني لبحث «الخبرة بالجريمة حول العالم» الصادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية، فقد تركزت النسبة الغالبة من هذه الجرائم فى عداد جريمة «هتك العرض»، حيث تراوحت نسبتها خلال الفترة بين 1990 و1998 ما بين 4,98 - 39,3% من إجمالي الجريمتين، وهو ما تفسره الدراسة بالسهولة النسبية لارتكاب هذه الجريمة مقارنة بجرائم الاغتصاب. وصلت لعام 2016 بنسبة 59.%
وهل تلك الجرائم كانت شائعة بين المصريين من قبل ام تضاعفت في الفترة الاخيرة ؟
وبحثا عن تحديد أكثر لأماكن وقوع جرائم الاغتصاب، وهتك العرض، بل حتى زمان وقوعها ومن واقع بيانات الأمن العام فى الفترة من 1990 - 1998 - إلى أن أغلب تلك الجرائم يقع داخل المناطق المسكونة، حيث تراوحت نسبة وقوعها داخل هذه المناطق ما بين 69,81% - 88%، هذا فضلا عما وضح من أن ثلثي تلك الجرائم ترتكب فى وضح النهار، نجدها قد قفزت إلى 16,5% فى فترة الثمانينيات، ووصلت إلى أقصى ذروتها فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض بنسبة 29,13% من إجمالي مرتكبي هذه الجرائم، وفى حين أن الجرائم التي ارتكبها «عمال» كانت طفيفة فى الستينيات، بحيث لم تتجاوز 9,1%، إلا أنها ارتفعت فى حقبة الثمانينيات لتصل إلى 13% للاغتصاب وهتك العرض، وميل الأخيرة إلى الانتشار فى المحافظات الحضرية مثلا، وتشير تقارير الأمن العام إلى زيادة قضايا الآداب العامة خلال الفترة من 1970 إلى 2016 فقد ارتفعت جرائم ممارسة البغاء من 1174 قضية إلى 6991 قضية عام ,1975 ثم إلى 11036 قضية عام 78 لتصل إلى 13781 قضية وارتفعت إلى 11520 قضية عام 1989 ثم إلى 5421 قضية فى عام 1995 وإلى 1547 قضية فى عام .1996 ويرجع انخفاض عدد القضايا فى الأعوام الأخيرة إلى أن هذه الجريمة أصبحت من الجرائم المنظمة وهذا ما يتم الإبلاغ عنه أو ضبط من القضايا، أما الرقم الحقيقي فيفوق ذلك بكثير. فقد وصلت 362 الف قضية بنهاية عام 2016
وإذا كانت ممارسة الدعارة قد ارتبطت فى الماضي بالفقر وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فإن الواقع يكشف الآن أن الفقر لم يعد وحده هو الدافع للوقوع فى تلك الجريمة، فقد ارتفعت نسبة قضايا الآداب بين مستويات اجتماعية واقتصادية، بل وثقافية عليا ووسطى وارتفاع تلك النسب فى الألفية 20 ألف حالة اغتصاب فى السنة، ذلك بفعل عوامل كثيرة منها امتداد عمران المدن وزيادة سكانها وارتفاع نسب الهجرة الداخلية إليها، ومن ثم تشابك مشكلاتها هذا فضلا عن انتشار العشوائيات فيها بما يعانيه أهلها من إحباط اقتصادي واجتماعي وإحساس بالتفاوت الاجتماعي الأمر الذى يدفعهم إلى التمرد أو العنف والعدوان والجريمة، بالإضافة لخصائص البيئة السكنية والعمرانية للعشوائيات التي تسهل الجرائم عموما وعلى رأسها «الاغتصاب وهتك العرض» والدليل على ذلك أن إدارة مكافحة جرائم الآداب قامت بضبط 451 ألفا و232 قضية آداب فى الفترة بين بداية 2006 وحتى مارس 2016 بينما ارتفعت جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب بأكثر من النصف لتصل إلى 521 ألفا و685 قضية فى 2016
بعدما اقتصرت على 211 ألفا و210 قضايا فى العام الذى سبقه أن 120ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب فى مصر سنويا، أن هناك حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون. كما تطورت ملامح الجريمة الجنسية أيضا فبجانب الاغتصاب ازدادت معدلات التحرش الجنسي الجماعي، وخاصة فى الأعياد والمناسبات خلال السنوات الأربع الأخيرة، هذا إلى جانب ما ساهمت فيه ظاهرة العشوائيات فى مدينة القاهرة الكبرى مثلا فى ارتفاع نسبة هذا النوع من الجرائم بها وفى مقدمتها جريمة زنى المحارم وتحولها إلى كابوس مزعج للسكان هنا.
وما هي الاسباب المباشرة لذلك ؟
الكبت الجنسي كنتيجة لتأخر سن الزواج والبطالة وتعاطى المخدرات والخمور يفسر دائما جريمتي التحرش والاغتصاب فى السنوات الأخيرة أما حوادث الاغتصاب وهتك العرض التي تتعرض لها البنات الصغيرات أو الزوجات داخل الأسر المغلقة من قبل أقرباء أو محارم أو من المحيطين عموما تفسره عوامل كثيرة فى مقدمتها خلل نفسى نتاج كبت وقهر أسرى اجتماعي أو تفكك الأسرة وإهمال الأبناء وتركهم بمفردهم مع الأب أو الشقيق الأكبر أو الهجرة للخارج وترك الزوجة مع أسرة الزوج أو لمرض الزوجة أو لمشاهدة افلام البورنو، كلها أسباب توردها دفاتر العيادات النفسية أو أمراض النساء والتي يلجأ إليها للتخلص من نتائج الخطيئة.
وما مخاطر وتداعيات تضاعف تلك الجرائم ؟
تعتبر ذات تكلفة أكثر خطورة على المجتمع إذا ما نظرنا إلى نتائجها السلبية وآثارها المدمرة من النواحي الإنسانية والاجتماعية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. وتشكل الجريمة في مختلف دول العالم عبئاً اقتصادياً ضخماً، إضافة إلى الجوانب والأعباء المتعددة لتكلفتها على المستوى البشري والاجتماعي والأمني. وما زال مفهوم تكلفة الجريمة يعاني من الغموض إلى حد كبير، إذ إن الجريمة ظاهرة اجتماعية ونفسية معاً فضلاً على أنها تمّس جميع أفراد المجتمع وليس فقط أولئك الذين وقع عليهم الفعل الإجرامي.
ولعل الغموض الذي يرتبط بموضوع التكلفة ناتج من أن هنالك العديد من التكاليف، فضلاً عن أن حساب تكلفة الجريمة ربما يمكن حسابه بصورة موضوعية في بعض الأحيان ويصعب ذلك في حالات أخرى. تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية القديمة، والتي تحدث عند توافر كافة مقومات حدوثها، لذلك فإن أي فرد معرضٌ لارتكاب الجريمة، طالما أن العوامل المؤدية لوقوع الجريمة متكاملة، ويعتمد التأثير السلبي المرتبط بالجريمة على ظروف تنفيذها، والوسائل، والأدوات المرتبطة بها، وتعتمد طبيعة العقوبة المطبقة على مرتكب الجريمة على شدة خطورتها، والتي تتراوح بين الحبس لأيام معدودة، إلى أن تصل للحبس المؤبد، أو تنفيذ عقوبة الإعدام.
ولا فرق فى ذلك بين شقي التفكك المادي والمعنوي حيث أنهما يؤثران تأثيرا سلبيا فى السلوك اللاحق للأبناء. إن التفكك المعنوي او النفسي كما أشار إليه يمثل فى ظهور خلافات أسرية والتي يكون نتائجها غير السليمة للأبناء مما يؤدى الى اكتساب الأفراد أنماط سلوكية غير سوية وقد يكون الوالدان قاسيان على الطفل مهملين له ,وأمام مؤثرات أخرى خارجية يصبح الناشئ صحية إهمال الوالدين فلا عجب أن ينشا الطفل فى كثير من الأسر متروكا للمقادير وأخطاء الاباء والأمهات
وجهلهم غير أن بلادنا لا تعانى من جهل الاباء والأمهات بمبادئ تربية أولادهم فقط بل تعانى الجهل العام .وأدا ما نظرنا الى حياتنا هنا فى ليبيا والى حالة الاسرة الليبية حق لنا القول بان ليبيا تعد من أحوج البلدان الى إنشاء مدراس حضانة فيها .فهي خير معين للوالدين على تربية الطفل, والأسرة لها تأثيراها الواضح على شخصية الطفل, وقد تودى به الى الاجرام ,ودلك يشاهد الطفل او الفتاة والديهما فى شجار دائم ومشاحنات متكررة فأنهم سيشعرون بالفراغ وعدم الاطمئنان بل يضلان حائرين بين موقف أبيهم وموقف أمهم والى أي طرف ينحازون وقد يتعرض الطفل للإهمال فى خطم تلك المواقف. آو يلجا الطرفين الى التعامل معه معاملة قاسية مما يحدث تأثيرات سلبية على شخصيتهم ويعطيهم المثل السيئ للعلاقة الزوجية.
وما هي السبل القانونية والامنية والمجتمعية والثقافية والدينية لمواجهة تلك الجرائم ؟
أن مواجهة فقدان الأمن الاجتماعي تتطلب تجديد الفكر باعتباره من أهم المقومات الروحية التي نحتاج إليها فى هذه الفترة, كما أن هناك حاجة ملحة لثقافة إسلامية تقوم على الوسطية والاعتدال ولا تتنكر للعلم، ففي ظل ما يعانيه المجتمع من انفلات أخلاقي وحالة الفوضى والعشوائية وانتشار ظواهر سلبية دخيلة على المجتمع المصري كالإلحاد والجهل بالدين والتحرش والعنف والتدين المظهري دون العمل بجوهر الدين، تبدو الحاجة ملحة إلى استنهاض مؤسسات الفكر والثقافة والإعلام للتصدي لظاهرة الانفلات الأخلاقي التي يعانيها المجتمع. ضرورة مواجهة أسباب هذه الجرائم، لأنها ترجع لانحرافات سلوكية ونفسية وعقلية، ولا يجب أن تكون هذه المبررات سببا فى تخفيف العقوبة عن الجاني، لأننا نريد حماية المجتمع والحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي عاش عليها الناس، فهذه الجرائم الشاذة تهدد كيان المجتمع وتثير القلق والخوف لدى الناس، كذلك نحن فى حاجة لتوعية الشباب، وأن يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات المعنية للقيام بهذا الدور، بهدف أن تعود منظومة القيم والأخلاق، لأن أغلب الجرائم هي نتيجة لغياب القيم وتراجع الوازع الديني، كما يجب أن نحث الشباب على العفة والفضيلة والتمسك بالقيم، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، فهناك مسئولية تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمسجد، وكذلك سائر المؤسسات الشبابية والثقافية والإعلامية، لكن فى النهاية لابد من عقاب شديد لهذا الجاني، لوضع نهاية لهذه الانحرافات. مع ضرورة تفصيل وتفسير وتغيير التعريفات القانونية لجرائم الاعتداء الجنسي ، فمثلا تعريف جريمة الاغتصاب يقصرها القانون على مواقعة أنثى بغير رضاها وأن تكون علاقة جنسية كاملة، بينما لو وقعت الجريمة باستخدام أصابع اليد أو أي أدوات حادة أخرى كما حدث فى التحرير أكثر من مرة فهذا لا يعد اغتصابا وفقا للقانون المصري،
ويتم توصيف الجريمة على أنها هتك عرض كما عرفه القانون على أنه لمس جزء من الجسد يعد عورة رغماً عن صاحب الجسد أو تهديده بالسلاح، وهى أقل فى عقوبتها من الاغتصاب، ويعرف القانون التحرش على أنه كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية , دون أن يوضح ما هو المقصود بالمنفعة وكيف يتم تحديدها، لذا لا نتفاجأ عندما يفسر القانون
وما هي السبيل لمعالجة ضحاياها وانقاذهم ؟
يجب الاهتمام بإعادة الأمل إلى الضحايا وحفظ كرامتهم وجبر الضرر اللاحق بهم. والجبر الذي يشمل رد الحق والتعويض المالي والترضية والتأهيل وتقديم الضمانات بعدم تكرار الجرم، عبارة عن تدابير تهدف إلى معالجة الضرر اللاحق بالأفراد أو أثر الجرائم المرتكبة ضدهم أو توفير سبل الانتصاف من جراء ذلك. واعتماد نهج يتخذ من الضحايا محور تركيز له أمرٌ حيوي. ولا محيص، إذا أريد المضي قدما على هذا الدرب، من تنفيذ هذه التوجيهات بسبل تؤدي تحديداً إلى جبر الأضرار المباشرة والطويلة الأجل التي تلحق بضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع.
إن الرعاية الاجتماعية هي الوسيلة الأساسية في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي وبالتالي فإنها موجهة نحو تخفيف الأعباء الحياتية والمعاشية عن كاهل المواطنين الأكثر حاجة إليها بما يجنبهم حالات العوز وسوء الأحوال ويساعدهم على إيجاد فرص أفضل للحياة، والعمل انسجاماً مع مستوى التطور والحركة العامة في المجتمع، فان الهدف الأول هو التكافل والضمان الاجتماعي في المجتمع.