حبس هاني هلال سنة مع الشغل وغرامة 15 ألف جنيه

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور ، بحبس الدكتور هاني هلال وزير التعليم والدولة للبحث العلمي الأسبق، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة العامة وتعويض قدره 15 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الصادرة لصالح طلبة الثانوية الإنجليزية "آي جي".
البداية كانت باقامة المستشار الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض دعوي أمام القضاء الاداري، وذلك لإصرار وزير التعليم العالي بعدم قبول طلبة الثانوية الإنجليزية في الجامعات المصرية الحكومية تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري وبالمخالفة لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، التي صدرت برئاسته وتعطي للطلبة الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية، الأحقية بالالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأن يكون ذلك بذات النسب التي كانت عليها في العام السابق لحصول الطالب علي شهادته.