اعتبر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أن تهمة خدش الحياء العام التي تم توجيهها إلى مرشح الرئاسة السابق خالد علي هي تهمة وهمية، وأن السبب الحقيقي وراء اعتقال الأخير هو إعلانه عن احتمالية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2018. وذكر الموقع في تقرير له، أن المحامي الحقوقي الشهير، الذي سبق أن خاض المعركة الانتخابية في عام 2012، قد أعلن في وقت سابق عن احتمالية تكراره التجربة والترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة المتوقع إقامته عام 2018. ونقل التقرير عن محامي "علي"، مالك عدلي، أن الأول يحاكم بسبب صورة يظهر فيها يؤدي حركة وقحة بيديه على سلالم دار القضاء، ليتابع "عدلي" أن "علي" ينكر مصداقية هذه الصورة. واستطرد: أن مصدر قضائي أكد أن "علي" تم احتجازه لمدة 24 ساعة لاستجوابه الحادثة التي تمت في 16 يناير الماضي. من جانبها، وصفت وكالة رويترز إلقاء القبض على "علي" بأنه أحدث سلسلة الاعتقالات التي تقوم بها مصر، في الوقت الذي يذكر فيه المحاميين الحقوقيين أن ما يحدث هو موجة اعتقالات موسعة للمرشحين المنافسين في الانتخابات القادمة. وأشارت الوكالة في تقرير لها، أن 8 أعضاء من حزب "على"، وهو ما يعرف العيش والحرية اليساري، قد تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم منذ أبريل الماضي بتهم مثل إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة، وإهانة الرئيس، بحسب المستشار القانوني للحزب إلهام إداروس. في الوقت الذي أنكر فيه وزير الداخلية أن حالات إلقاء القبض تمت بدافع سياسي، بينما لم يحدد "السيسي" حتى الآن ما إذا كان ينتوي الترشح للرئاسة الانتخابات القادمة أم لا، إلا أنه أحسن استغلال "تفويضه" الشهير، وتعهد باحترام إرادة ورغبة المصريين. يذكر أن "علي" حظى بشعبية واسعة، في أعقاب فوزه الشهير بقضية تيران وصنافير وإعلان السيادة المصرية، وهي القضية التي تلتها الصورة التي يحاكم عليها الآن.