مصر بلد العجائب والغرائب فبدلا من مناقشة موضوعات تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية تقدمت نائبة بالبرلمان بمقترح حول الخطبة للمجلس حيث تريد تقنين الخطوبة بحيث لا تقل مدة الخطوبة عن سنة وفى مخالفة ذلك يتعرض من يتسبب فى فسخ الخطبة لتوقيع عقوبات مالية( غرامة مالية) على الفاسخ فما تدعو الية النائبة يصطدم بالتقاليد والأعراف التى توافق عليها مئات من الأجيال على مدار الزمن وتصطدم بثوابت الأمة وبالشريعة الإسلامية فالخطبة لست بعقد يرتب حقوق وواجبات إنما هى وعد بزواج فى المستقبل قد يحدث وقد لا يحدث ولا يرتب أى حقوق شرعية فى حالة فسخها إنما ترتب فقط حقوق أخلاقية وفقا للاعراف والتقاليد السائدة فى كل مجتمع كما أن الهدف من الخطبة هو الإطمئنان والتأكد من القبول والراحة لكل طرف من أطراف الخطبة فقد لا يطمئن الخاطب للمخطوبة بعد فترة من الخطبة فماذا يفعل فى هذة الحالة لو تركها وفسخ الخطبة فسوف يتم توقيع غرامة مالية علية وهذا ينفر الشباب من الزواج علاوة على إنة إذا أتفق الطرفان على الخطوبة وبعد ذلك جرى بينهم خلاف حول تجهيز بيت الزوجية فهذا يدعى أن الخطيبة سوف تجهز المطبخ مثلا وهى تدعى عكس ذلك فما قيمة العقد الذى سيوقعانة فالخطوبة من وجهة نظرى عرف مجتمعى لاتقبل التقنين بين الطرفين ولايصح تحويلها لعقد والإ أصبحت زواج ويباح للشاب ما يباح للزوج من زوجتة فالأديان السماوية وغير السماوية لم تضع قانونا للخطبة من خلال تشريعاتها وتركت الأمر لحرية الطرفان الخاطب والمخطوبة بأن يتفقا على الزواج أو ينهيا الإرتباط بالخطوبة قبل ذلك كما أن مضار هذا المقترح سوف يجعل الزواج عقد مدنى مثل الغرب تماما وليس عقد شرعى يعيش الخاطبين مع بعضهم البعض كزوجان يمارسان حياتهم الطبيعية ثم بعد فترة يتزوجان رسمى كما هناك مشكلة تقف أمام هذا المقترح وهى تحديد مدة الخطوبة بعام بحيث لاتقل المدة عن هذا فلو كان الخاطبين على إستعداد تام للزواج بعد شهر أو شهران من الخطبة فماذا يفعلان فهل ينتظران مدة عام ثم يتزوجان أم يتزوجان قبل هذة المدة وهنا سوف يتم توقيع الغرامة المالية على مخالفة هذا الشرط والفرض الثانى لو طالت مدة الخطوبة عن عام وتعثر الخاطب عن إتمام الزواج فسوف يتم توقيع عقوبة مالية أيضا علية لمخالفة شرط المدة أرجو من نوابنا ونائباتنا الإنشغال والإهتمام بقضايا تهم المجتمع وتعود بالنفع على مواطنية بدلا من الإنشغال بموضوعات تافهة لا قيمة لها عادل زايد [email protected]