«نشر أفكار البرادعي» أحدث تهم الداخلية للنشطاء

"ترويج أفكار البرادعي"، هذه أحدث تهمة توجهها أجهزة الأمن لمجموعة من النشطاء الذين تم إلقاء القبض عليهم نهاية الأسبوع المنقضي إضافة إلى تهم أخرى، من بينها تكدير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحكم.
التهمة الجديدة التي أضيفت إلى دفاتر قوات الأمن، أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في مصر، إذ أن "التهم لا توجه إلا بوجود نص قانوني بها، وهذه التهم فضفاضة وليس لها أي نص قانوني"، بحسب حقوقيين وخبراء قانونيين.
واستنكر حسين محمد حسين، رئيس "المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان"، "الاستمرار في توجيه التهم النمطية إلى النشطاء الشباب، مثل قلب نظام الحكم، أو خدش رونق القضاء، أو التهمة التي وجهت مؤخرًا للشباب بالإيمان أو ترويج أفكار الدكتور محمد البرادعي".
وأشار في تصريح إلى "المصريون" إلى أنه "على الرغم من أن ترويج الأفكار يكون لمنظمة أو جماعة أو حزب وليس أشخاصًا، إلا أنه لم يعرف حتى عن الدكتور محمد البرادعي فكر أو اتجاه أو خلاف لنشره".
ولفت إلى أن "هذه النوعية من التهم يتم توجيهها من نظم استبدادية تحاول تجريف الساحة السياسية والانتقام بشكل مباشر من المشاركين في ثورة 25 يناير واعتاد عليها المصريون منذ قديم الأزل", مضيفًا بأن "هذه النوعية من التهم لا تساعد على العمل الحزبي وتعوق منظمات المجتمع المدني من القيام بدور هادف وفعال في الارتقاء بأفكار الشباب ومساعدتهم في خلق كوادر سياسية".
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق ب "الجمعية الوطنية للتغيير" ل "المصريون": "سياسة الحكومة المصرية ضد الشباب، تعد إرهابًا من نوع سياسي، والتجاوزات التي ترتكبها بحقهم تطعن في شرعية النظام السياسي".
وأضاف: "الرئيس السيسي على علم بكل ما يتعرض له الشباب ومن الواجب عليه التدخل لمنع التجاوزات الأمنية"، محذرًا من أن "ما يتعرض له الشباب من حبس واعتقال وإلصاق تهم لا أساس لها في القانون يدفع الشباب إلى انضمام ل "داعش" والجماعات الإرهابية".
وتابع: "على الأحزاب السياسية المحترمة أن تصعد من أجل الدفاع عن شبابها، الذي بعث برسالة واضحة في 25 يناير بأنه لا يقبل مرة ثانية الاضطهاد".