قلب نظام الحكم أقدم تهمة فى التاريخ السياسى..«قيادات الإنقاذ» متهمون بقلب نظام مرسى.. يناير 77.. انتفض الشعب واتهم السادات معارضيه بالانقلاب.. قاض للتحقيق مع البرادعى وصباحى وموسى والبدوى والزند وعيسى

لو كانت ثورة يناير فشلت ربما كان البرادعى وحمدين وغيرهم ممن قاموا بالثورة يحاكمون بتهمة قلب أو محاولة قلب نظام الحكم، لكنهم الآن يتعرضون للمحاكمة وتم انتداب قاضى تحقيق من قبل النائب العام طلعت عبدالله للتحقيق فى بلاغات تقدم بها أعضاء أو متعاطفون أو محبون.. البلاغات جاءت بعد تصريحات للمرشد والشاطر بل الرئيس مرسى تتهم المعارضين من أمثال البرادعى وصباحى وحسام عيسى وصحفيين وإعلاميين وقضاة، بأنهم يتآمرون فى حارة «مزنوقة».. ولم تتوقف الاتهامات للمعارضة التى كانت حليفة أو رفيقة للجماعة فى سنوات معارضة مبارك، بل إن الجماعة جمعت مئات الآلاف من التوكيلات للجمعية الوطنية للتغيير بزعامة البرادعى أيام مبارك. لكنهم نسوا ذلك بعد الصعود للحكم، وأعادوا التهم التى تبدو أحيانا مضحكة، وتخلو من المنطق.. وتصل إلى مزاعم بالتخطيط لخطف الرئيس مرسى من قصر الاتحادية.
لكن الحقيقة أن تهمة قلب نظام الحكم أصبحت أكثر انتشارا وسهولة، وتوجه إلى كل من هب ودب، وكل من يعارض أو يبدى رفضا للسياسات القائمة، فالدكتور حسام عيسى أستاذ القانون وأحد معارضى مبارك، وعضو لجنة استرداد الأموال اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم لمجرد أنه أعلن رفضه للسياسات القائمة، وسخر من الاتهام، والمفارقة أن جماعة الإخوان توجه للبرادعى وحمدين نفس الاتهامات التى كانت تتردد أيام مبارك ضدهم، وهى تهم توجه باستسهال إلى كل من يعارض قرارات الرئيس مرسى، أو ينتقد جماعة الإخوان وتسلطها وسعيها لاحتكار السلطة.
لقد كانت تهمة محاولة قلب نظام الحكم أو إشاعة الشائعات رائجة أيام الرئيس السادات، حيث وجهت لسياسيين وصحفيين، وأشهرها قضية التفاحة التى اتهم فيها الشاعر أحمد فؤاد نجم، وأيضا قضية انتفاضة يناير التى كانت انتفاضة شعبية حاول السادات إلصاقها باليسار، ثم إن تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم كانت من نصيب جماعة الإخوان فى أكثر من وقت، وكانت التيارات السياسية تساند الجماعة ضد المحاكمات العسكرية، لكن نفس من كانوا خلف القضبان خرجوا ليحكموا ويتهموا معارضيهم ومعارضى مبارك بالتآمر وقلب نظام الحكم، وكأن التاريخ يعيد نفسه بكوميديا، وكأن الجماعة التى عاشت عمرها فى المؤامرات لا ترى فى غيرها غير المؤامرات.
بلاغات اتهمت معارضى الإعلان الدستورى ب«إرباك» الرئيس والاعتراض على قراراته
أحدث اتهامات السلطة للمعارضة بقلب نظام الحكم، جاءت من قيادات الإخوان، بعد خطابات عن مؤامرات يحيكها البرادعى وحمدين وعمرو موسى، وحسام عيسى وكل من يرفع صوته بالمعارضة. وقد تحولت خطابات قيادات الجماعة المرشد والشاطر بل والرئيس مرسى إلى بلاغات، قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام مؤخرا ندب قاضى تحقيق بمحكمة الاستئناف، لتولى مهمة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد أقطاب المعارضة، يتقدمهم الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، ورجال سياسة وإعلام، ليعيد التذكير بتهمة «قلب نظام الحكم»، والتى تصور البعض أنها ستنتهى بعد الثورة. كأسلوب لتصفية المعارضين سياسياً.
قرار النائب العام جاء فى ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمو تلك البلاغات بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق، وكانت نيابة أمن الدولة العليا، تباشر بالفعل التحقيق فى البلاغات، والمتضمنة اتهامات للمشكو فى حقهم ب«التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى»، وأن النائب العام، خاطب وزير العدل، للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشارى محكمة استئناف القاهرة، لتولى مهمة التحقيق فى البلاغات بدلاً من النيابة العامة.
كما يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، البلاغات قوبلت بحالة من الغضب الشديد بين الأوساط السياسية، التى اعتبرتها من ميزات النظم القمعية وإسكات المعارضة، المطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى تكريساً لما وصفوه بديكتاتورية «النظام».
وفى السياق ذاته ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد معتصمى ميدان التحرير يدعى «أسامة محمد حسن» عضو 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية ووجهت له تهمة قلب نظام الحكم والتعدى على موظفين عموميين وتكدير السلم العام، وقررت نيابة عابدين حبسه 4 أيام وترحيله لمعسكر الأمن المركزى بالسلام.
فيما اعتبر ياسر سيد أحمد المحامى، هذه البلاغات بأنها سلاح جديد بدأ النظام الحالى فى اللجوء إليه لقمع وتكميم أفواه معارضى الرئيس المنتخب مرسى، بعد حالة الاحتقان والغضب التى سادت البلاد بعد الإعلان الدستورى والإصرار على دستور غير توافقى.
وقال أحمد، إن هذا الأمر الذى يعد سيراً على خطا الحزب الوطنى المنحل، كان بمثابة «مفاجأة» للجميع، ونالت كلاً من الدكتور محمد البرادعى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، بعدما تقدم حامد صديق المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، للمطالبة بالتحقيق معهم ومنعهم من السفر والتحفظ على مقر الوفد.
ولفت أحمد، إلى أن غالبية البلاغات التى تقدم بها المحامون توجه اتهاما بإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم، حيث ذكر البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن «عمرو موسى» التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، واتفق معها على إرباك الرئيس مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه بدأ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير. ويدخل الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد مؤسسى حزب الدستور، ضمن قائمة المتهمين بقلب نظام الحكم وإهانة الرئيس، حيث تقدم ضده ببلاغين للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بخلاف بلاغات رسمية ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، قدمها عادل معوض محام، يتهمهم فيها بالتحريض على العصيان المدنى، وقلب نظام الحكم، والاعتراض على قرارات الرئيس. ليس هذا فحسب، بل إن التهمة طالت مستشارين ورجال قضاء حيث تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، يتهم فيه المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية الذى أصدر حكما برفض إحدى الدعاوى بزعم إقامتها من النائب العام، غير الشرعى، بالتأسيس لدولة الفوضى وتشجيع المتهمين على ارتكاب الجرائم بدون مساءلة. موضحاً فى بلاغه رقم 778 طلبات، أن الحكم برفض دعوى أقامها النائب العام وإخلاء سبيل المتهم فيها، يؤدى إلى قلب نظام الحكم ويؤسس للفوضى وليس لدولة القانون، متهما حمزة، بأنه اغتصب سلطة القضاء الإدارى وخرج عن أعمال وظيفته القانونية وأقحم نفسه فى المعارك السياسية، لذا طالب الوحش بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار تمهيداً لإحالته للصلاحية.
حتى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، تعرض للاتهام بقلب نظام الحكم والذى قال إنه اتهام مضحك وغير معقول، مشيراً إلى أن الشاكى حامد صديق الذى يعمل فى المركز القومى لبحوث العلوم الجنائية مقيم دائم فى مكتب النائب العام، ويشكو كل الناس بداع وبدون داع، موضحاً أنه نفس الشخص صاحب المقولة الشهيرة: «مبارك مات منذ 2004 ونحن نحكم بدوبلير».
وقال إنه لا يعرف من الذى دفع بهذا الشخص كى يتهمه هذا الاتهام قائلاً: «شفاه الله وعافاه ولكنى سأتقدم ببلاغ ضد سب وقذف وإزعاج السلطات ضد هذا الشاكى. أما الكاتب الصحفى مصطفى بكرى فقد طالته اتهامات بقلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى ووصف ذلك بأنه غير صحيح والبلاغ كيدى هدفه التشهير والإساءة والتلفيق، قائلا: «نحن أكثر وطنية من أى أحد وحريصون على أمن واستقرار مصر وسنظل نعارض أى قرار غير دستورى».
مشيراً إلى أنه سيقاضى مقدم البلاغ بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، خاصة أن كل اتهاماته من نسج الخيال قائلاً: «المثير أن اتهاماته تتردد على لسان كبار الشخصيات والمسؤولين ويقول فى بلاغه إننى ذهبت مع آخرين إلى مكتب مرتضى منصور لنسج المكيدة، وأنا لم أذهب إلى هذا المكتب منذ 15 عاماً».
وأعلن حزب «6 إبريل» فى بيانه بعنوان «وبدأ مسلسل تصفية الثوار»، قائلاً: «مدعو الديمقراطية هم أول من يحفرون قبرها.. استكمالاً لمسلسل الديكتاتورية.. تم اليوم القبض على اثنين من الأعضاء المؤسسين لحزب 6 إبريل.. أسامة محمد حسن، من أعضاء الحزب بالشرقية، وعبدالرحمن المندى، من أعضاء الحزب بالمنيا».
وأكد الحزب، المنبثق عن حركة «6 إبريل»، إحدى الحركات التى شاركت فى ثورة 25 يناير من العام الماضى، أن الأجهزة الأمنية وجهت إلى عضويه المعتقلين تهمة «قلب نظام الحكم، والتعدى على موظفين عموميين، لمجرد وجودهم فى ميدان التحرير، للتعبير عن رأيهم فى الإعلان الدستورى الجديد». وأضاف: «عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، إلى البيانات والاتهامات التى لا آخر لها.. إلى تكميم الأفواه والاستبداد والظلم.. ولكن هذه المرة من نظام جديد، لم يكتف بكل ما يفعله من قتل وإراقة دماء أبنائنا بدون أى وجه حق.. بل ويزجهم الآن بالسجون، حتى يتخلص منهم بطريقة أقرب ما تكون إلى الطريقة الصهيونية التى اتبعها من سبقوه».
وتابع الحزب بقوله: «اتهام ظالم، وأدلة ملفقة إن وجدت، وحكم ظالم، وشعب لا يرى سوى ما تقدمه الحكومة.. ولكن لا وألف لا.. لن نسكت أبداً عن هذه التجاوزات التى يرتكبها هذا النظام الفاسد فى حق هذا الوطن، وفى حق أبنائه»، مختتماً البيان بقوله: «ثورتنا هنحميها بالدم»، مطالباً بالإفراج الفورى عن المعتقلين.
الإخوان كانوا متهمين بقلب نظام مبارك وأصبحوا يتهمون معارضى حكم مرسى بالانقلاب
العريان من وراء القضبان 2010 أعلن تأييده للبرادعى.. والجماعة 2012 تتهم البرادعى وصباحى بالتآمر
فى محاكمة محمود عزت والإخوان.. الدفاع يرفض توزيع الاتهامات بدون أدلة
كانت جماعة الإخوان متهمة فى عهد مبارك بمحاولة قلب نظام الحكم، وجرت محاكمة قيادات الإخوان أكثر من مرة، فى قضية سلسبيل التى اتهم فيها خيرت الشاطر وآخرين بتكوين تنظيم لقلب نظام الحكم، كما حوكم قيادات الجماعة عبدالمنعم أبوالفتوح وعصام العريان وغزلان، ثم حوكم الشاطر مرة أخرى، وفى آخر القضايا كان الدكتور مرسى سجينا أثناء الثورة مع العريان وقيادات الجماعة. وكانت آخر قضية عام 2010 وكانت التهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. وفيها كانت مرافعات هيئة الدفاع عن الدكتور محمود عزت الأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين وإخوانه من أعضاء الجماعة أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتى استمرت لأكثر من 3 ساعات، حيث أكدو أن القضية سياسية بامتياز فى إطار النهج القمعى الذى يتبعه النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التى استندت إليها النيابة فى قرار الحبس تفتقد إلى أية أدلة اتهام واضحة وصريحة.
وبدأت المرافعات بالمستشار محمود الخضيرى والذى أكد أن مذكرة التحريات التى اعتمدت عليها النيابة لا تعد أن تكون كلامًا مرسلاً، مدللاً على ذلك ببعض الاتهامات التى وُجهت للدكتور عصام العريان بأن المطالب التى يرفعها مطالب تتجدد يوميًّا على لسان الجميع فى كل وسائل الإعلام.
وواصل الدكتور محمود السقا أستاذ القانون الدولى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد مرافعة الدفاع، الذى أعرب عن حزنه وألمه لرؤية مجموعة من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين الذين يتمتعون بسمعة طيبة فى جميع الأوساط مكبلين واعتبر منتصر الزيات المحامى القضية تُعبِّر عن خصومة بين النظام والإخوان دبرت الأجهزة الأمنية على أساسها تفاصيلها.
وفى مرافعة سعد عبود عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين قال إن النظام الذى يخشى من الكلمة ويواجه معارضيه بعصا الأمن الغليظة لا يستحق الوجود، ويجب عليه أن يرحل ويترك البلد لأبنائها المخلصين.
وفى مرافعته تحدث ناصر الحافى عضو مجلس نقابة المحامين السابق ضمير رئيس المحكمة وواجهه بعددٍ من الآيات القرآنية التى تتوعد الظالمين، وطالبه بالاقتداء بالنبى الكريم صلى الله عليه وسلم كأول قاضٍ فى الإسلام والحكم بالعدل.
فى حالة من التناقض ما بين الوصول لكرسى السلطة والوقوف خلف القضبان، تحولت المواقف فالدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن تأييده للدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشاد بزياراته الميدانية لمصر ما قبل الثورة.
وقال العريان فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من خلف قفص الاتهام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أثناء نظر الاستئناف على قرار حبسه والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و14 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية رقم 202 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم القطبى، «إنه على جميع طوائف المجتمع تدعيم البرادعى فيها».
حكم تاريخى من محكمة أمن الدولة العليا فى 1980 ببراءة 172 متهما وأكدت المحكمة أنه لا توجد محاولات لقلب النظام
صلاح عيسى وفؤاد نجم وحسن عبدالرازق وطلعت رميح وأحمد بهاء شعبان وكمال خليل من أشهر المتهمين فى القضية
من أشهر القضايا التى تم فيها توجيه تهمة قلب نظام الحكم كانت قضية انتفاضة 18 و19 يناير 1977، التى قامت بشكل تلقائى من الشعب اعتراضا على قرارات وزير المالية القيسونى برفع أسعار الخبز والسلع الأساسية، واجتاحت المظاهرات القاهرة وعددا من المحافظات، وكادت تسقط الرئيس السادات، الذى كان فى أسوان، وطلب من الجيش النزول للشارع، لكن الفريق الجمسى وزير الدفاع اشترط ألا يطلق الجيش طلقة على الشعب الذى يفخر بقواته المسلحة بعد انتصار أكتوبر، وتمت السيطرة على الأوضاع، لكن أجهزة الأمن حاولت بناء مؤامرة واتهمت اليسار والقوى الوطنية بقلب نظام الحكم، وتم تقديم 175 سياسيا وصحفيا وطالبا وعاملا ومحاميا للمحاكمة.
وفى إبريل 1980 قضت محكمة أمن الدولة العليا حكم الانتفاضة التاريخى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قضت ببراءة 172 متهما بقلب نظام الحكم فى يومى 18 19 يناير 1977... وكان يمكن توجيه التهمة لمن شاركوا فى ثورة يناير، والآن مصر تمر بنفس الظروف السياسية، ولكن فى عهد الدكتور محمد مرسى الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قرروا محاكمة معارضيهم بنفس التهمة التى كانوا يحاكمون بها فى عهد الأنظمة القديمة.
فبعد 3 سنوات من محاكمة المشاركين فى انتفاضة يناير التى وصفها الرئيس السادات بأنها «انتفاضة حرامية» بينما وصفتها المعارضة بأنها انتفاضة شعبية خرجت بلا أى تدخل من المعارضة، حكمت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عبدالحكيم عمارة وأحمد محمد بكار، وإبراهيم هنيدى وكيل النيابة، بجلسة يوم السبت 19 إبريل 1980 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم زكى مراد إبراهيم لوفاته، غيابيا بالنسبة للمتهمين أحمد بهاء الدين شعبان ومحمد محمد فتيح وعبدالقادر أحمد شهيب وأحمد فؤاد نجم، وحضوريا لباقى المتهمين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بوصفها محكمة أمن دولة عليا، ورفض الدفع ببطلان أمر الإحالة، ورفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 19/ 1/ 1977 وقبول الدفع ببطلان الإجراءات التى قام بها رجال الأمن القومى فى الدعوى رقم 10/ 1975 حصر أمن دولة عليا.
وعاقبت عددا من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه، وعددا آخر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم خمسين جنيها، وببراءتهم من باقى التهم المسندة إليهم، وبراءة باقى المتهمين من التهم المسندة إليهم، ومصادرة ما عدا الكتب من المضبوطات، إلا أن المتهمين الذين تمت معاقبتهم حصلوا على البراءة بعد ذلك.
وكانت قضية النيابة العامة التى حملت رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين، والمتهم فيها 172 متهما وكان أبرزهم طلعت معار رميح - محمد فريد سعد زهران - كمال خليل خليل - أمير حمد سالم - أحمد بهاء الدين شعبان - أسامة خليل - إكرام يوسف خليل - محمد رفيق الكردى - سمير يوسف غطاس - محمد خالد إبراهيم جويلى- ألفونس مليكة ميخائيل - صلاح السيد متولى عيسى - أحمد فؤاد نجم - حمدى ياسين عكاشة، وقدموا للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم. واتهمتهم بأنهم أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة بأن شكلوا منظمة سرية باسم حزب العمال الشيوعى المصرى ودعوا الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعى بالقوة.
وحملت اتهامات النيابة تهم التدبير لمخططات هدامة والتجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومى 18 و19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب ومقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التى وقعت خلال هذين اليومين، مستهدفين إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم، وتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف، وتم ضبط نشرات ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية لمبادئهما وأهدافهما بقصد ترويجها وتوزيعها بين أفراد الجمهور، كما اتهمتهم بإذاعة بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم والتحرض علانية على كراهيته والازدراء به، والمشاركة فى إحداث الاضطرابات والقلاقل يومى 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم فى تدبير وقيادة مظاهرات ومسيرات تألفت خلال هذين اليومين، وبعضهم شارك فى تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977.
وحضر عدد كبير من المحامين للدفاع عن هؤلاء، وهم عادل أمين والدكتور عصمت سيف الدولة ومحمد ممتاز نصار وعصام الإسلامبولى وسامح عاشور وعبدالرؤوف على والدكتور يحيى الجمل وصلاح عبدالمجيد صالح وأنور حسنى مرزوق وولى الدين الغندور ومحمد فهيم أمين وعادل سليمان وأحمد نبيل الهلالى وعبدالله الزغبى ومحمد أبوالفضل الجيزاوى ومحمد صبرى مبدى وصلاح موسى وخليل عبدالكريم محمود عليوة والدكتور جلال رجب وإمام الرفاعى والدكتور عبدالحليم مندور، حيث دفع ببطلان التحريات والمتابعة التى قامت بها أجهزة الأمن والمخابرات، كما دفعوا ببطلان أمر الإحالة للموضوع أثناء نظر الدعوة أمام المحكمة بوصفها محكمة أمن دولة عليا، وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم 19 /1/ 1977 الذى تتضمن ضبط وتفتيش أربعة وأربعين شخصا.
وبجلسة 5 / 6 / 1979 صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بإعلان محمود أبووافية والسيد على السيد واللواءات سيد فهمى وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبى والرائد أسامة مازن والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبوذكرى والمقدم على محمود حسن والمقدم نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد زكى وتنازل الدفاع عن سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم وشهد اللواء سيد زكى مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه أثناء حوادث يناير 1979 كان وكيلا لفرع القاهرة لمباحث أمن الدولة وجاءته معلومات من مصدر موثوق فيه أن المتهم حسين عبدالرازق الصحفى الذى يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان بناحية كوبرى قصر النيل ومعه مجموعة من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب محررا محضرا بذلك وأرسله إلى النيابة ولا يتذكر خلاف ذلك عن الواقعة.
كما استندت النيابة فى إثبات الاتهام على محاضر تحريات ومعلومات مباحث أمن الدولة وهيئة الأمن القومى المتضمنة الكشف عن قيام نشاط شيوعى سرى منظم فى البلاد تمارسه منظمتا حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصرى بهدف تغيير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع بالوسائل الثورية غير المشروعة وصولا إلى إقامة المجتمع الشيوعى وتضمنت المحاضر أيضا وسائل انتشار هذا المخطط الشيوعى فى قطاعات المجتمع المختلفة، وخاصة الشعبية منها ووصلت الأساليب التى يلجأ إليها للتغلغل فى محيط العمال والطلبة تحت ستار تبنى بعض مطالبهم واستغلالهم لانتخابات 1976 لمجلس الشعب فى القيام بحملة هدفها زيادة سخط الجماهير وانتهت هذه التحريات إلى تحميل المخطط الشيوعى المشترك مع العناصر الأخرى مسؤولية إثارة الجماهير ودفعها إلى ارتكاب حوادث 18و19 يناير 1977 بأنحاء البلاد المختلفة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استغلوا ردود الفعل لدى الشعب عقب صدور القرارات الاقتصادية فدفعتها إلى الإضراب والتظاهر بدعوى الاحتجاج والسعى لإلغائها، ثم أدت بهذه المظاهرات وقادتها إلى أعمال العنف والتخريب والإتلاف والسرقة والنهب بغية إحداث فوضى شاملة تصيب أجهزة الدولة المختلفة وتعجزها عن السيطرة على الحكم تمهيدا للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام وفرض النظام الشيوعى، وبعد القضاء على اضطرابات يناير 1977 استمروا فى مواصلة نشاطهم المعادى إذ استمر صدور النشرات لانتفاضة وغيرها من البيانات المناهضة التى تضمنت الإشادة بما جرى من أعمال العنف والتخريب وتمجيد مرتكبيها والحض على تكرارها وصولا إلى الهدف فى الاستيلاء على السلطة وتهاجم فى هذا السبيل التشريعات التى صدرت فى أعقاب الحوادث بهدف حماية أمن المواطن، وأن النيابة استندت لإثبات الاتهام إلى صحف ونشرات ورسوم كاريكاتير وقصائد شعرية تم ترويجها فى أنحاء الجامعات والمصانع.
وترافع الدفاع عن المتهمين فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما أسند إليهم تأسيسا على أن الحوادث التى اجتاحت البلاد فى يومى 18 و19 يناير 1977 ترجع إلى أنه فى الوقت الذى كان فيه المواطنون ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصادية تؤدى إلى تخفيض الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب جديدة على سلع أخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التى لا غنى عنها لجماهير الشعب، فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة سلمية يوم 18/ 1/ 1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات سلمية متجه إلى مجلس الشعب وممثليه، وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه فاصطدمت قوات الأمن المركزى بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وغلب العنف عليها وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومى 18و 19 يناير 1977 إلى أن تسحب الحكومة قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف.
واستكمل الدفاع مرافعته مؤكدا على أن مباحث أمن الدولة استغلت هذه الأحداث من أجل تصفية القوى الوطنية المعارضة، وكانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحدة مستمرة كانت مباحث أمن الدولة خلالها تطارد المعارضة واستطاعت فى حملات متتالية أن تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض أى مجموعة منها على القضاء للمحاكمة.
وأشار الدفاع إلى أن الدساتير والمواثيق الدولية تضمنت الحقوق والحريات ونصت على الضمانات التى تكفل حمايتها وجاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 28 /2 /1948 فاشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى الحياة والحرية والأمن الشخصى ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب، كما لا يجوز تعريض أى إنسان للتدخل فى شؤونه الخاصة ولا فى شؤون أسرته أو مسكنه أو رسائله بغير مسوغ قانونى.
حكمت المحكمة بالبراءة للمتهمين جميعا وأكدت فى حكمها أن المتهمين لم يكن لهم علاقة، باستثناء الكتابة والدعاية والمعارضة. ولم يكن هناك محاولات لقلب نظام الحكم.
أحمد نبيل الهلالى: الرئيس السادات ليس شحاتة المعسل.. ومالوش «لازمة».. والطبلة أداة قلب نظام الحكم
اتهم الأمن أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام والفنان محمد على بقلب نظام الحكم لأنهم كانوا يلقون القصائد والأغانى بين الطلاب والعمال
كانت تهم قلب نظام الحكم من التهم التى شاعت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، لكن الاتهامات لم تخل من طرائف، فى الاتهامات وأيضا فى القضايا نفسها. وكان الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم من بين الشخصيات التى اتهمت أكثر من مرة بالتخطيط لقب نظام الحكم، وتشكيل جماعات سرية لقلب نظام الحكم. ومنها قضية اتهم فيها نجم بقلب نظام الحكم، ورفيق دربه الشيخ إمام عيسى معه، وكان رحمه الله كفيفا، واتهم أيضا بالاعتداء على ضابط وضربه. وقد تصدى للدفاع عن نجم وإمام المحامى اليسارى الشهير أحمد نبيل الهلالى، الذى اشتهر بلقب القديس، وكان يتطوع فى الدفاع عن المتهمين فى القضايا السياسية ليس من اليسار وحده لكن أيضا من الإسلاميين والإخوان والجماعات المسلحة.
وعرف الهلالى بضلوعه فى القانون، فضلا عن قدرة فائقة على المرافعة التى تجمع بين التمكن القانونى، ولا تخلو بعضها من خفة ظل. فقد كان الشاعر أحمد فؤاد نجم يلقى قصائده النقدية فى مواجهة السادات، سواء فى الجامعات أو التجمعات العمالية، ومن قصائده الشهيرة كانت قصيدة «بيان هام»، التى كان يشير فيها إلى شخصية شحاتة المعسل. وبسبب قصيدته عن الرئيس الراحل السادات «بيان هام» التى تتحدث عن خطاباته وانحيازاته الطبقية، تم اتهام أحمد فؤاد نجم أمام المحكمة بإهانة الرئيس وقلب نظام الحكم، بينما اتهموا الشيخ إمام بالاعتداء على ضابط. وترافع أحمد نبيل الهلالى فى القضية مفندا التهمة قائلاً: القصيدة موضوع الاتهام تتحدث عن شخص دجال اسمه شحاتة المعسل وللرئيس السادات مؤلفات تملأ السوق ولم تقرأ على غلاف إحداها اسم شحاتة المعسل. وقدم الهلالى كتب «البحث عن الذات» و«يا ولدى هذا عمك جمال» وغيرها، وهى موقعة باسم أنور السادات.
هنا اعترض ممثل الادعاء قائلاً إن الشاعر أحمد فؤاد نجم كان يلقى قصيدته ويقلد الرئيس السادات ويستخدم «لازمة» تأتى على لسان السادات. وهنا رد الهلالى متسائلا «هو الرئيس السادات له لازمة؟» فضجت المحكمة بالضحك.
وفى قضية أخرى كان قد تم اتهام نجم والشيخ إمام عيسى ومعهما محمد على طبال الفرقة والفنان التشكيلى، بتشكيل تنظيم سرى لقلب نظام الحكم، وترافع الهلالى عن محمد على ووجه كلامه إلى رئيس المحكمة وقال: موكلى متهم بقلب نظام الحكم، فهل تتصورون عدالتكم ما هى أداة قلب نظام الحكم؟ فانتظرت المحكمة ليجيب الهلالى، فما كان منه إلا أن توجه إلى منصة النيابة ونقر بإصبعه مقلداً حركة الطبال وقال «الطبلة سيدى الرئيس».. فضجت المحكمة بالضحك.