بجاتو: جميع الاتهامات الموجهة للجنة الرئاسية بغير دليل

أكد المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن جميع المخالفات التي ترصدها اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين تحولها الى النيابة العامة.
وقال بجاتو ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2" ، ان الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة داخل الجامعات مرفوضة تماما ، وقد تم رصد مخالفات لثلاثة مرشحين داخل الجامعات هم السيد عمروموسى والدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح والدكتور محمد مرسي .
وأضاف أن واقعة استخدام الفريق أحمد شفيق لسيارت نقل الدم في الدعاية تم ارسالها الى النيابة العامة ، مشيرا الى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تستطيع أن تمنع مرشح من تولي منصب الرئاسة في حال فوزه بسبب مخالفته قوانين الدعاية الانتخابية .
واقترح المستشار بجاتو تشكيل مؤسسة للتفرغ للعملية الانتخابية في اطار منظومة تشريعية على أن يتم انشاء محكمة خاصة بالانتخابات ، لأن عدد القضاء لا يكفي لهذا العدد المتزايد من الناخبين .
وأوضح أن خطأ تقني وراء اكتشاف 65 مصريا من العاملين بالخارج أن هناك من صوت بدلهم في الانتخابات ، مضيفا انه تم تدارك ذلك بالسماح لهم بالتصويت من الجديد .
وأكد ان جميع الاتهامات الموجهة للجنة بغير دليل والغرض منها ارهابها وعدم اتمام عملها، قائلا : " أن مناخ عدم الثقة الموجود الغرض منه ارهاب اللجنة ..التي جاءت وفق نص دستوري مستفتى عليها".
وتابع قائلا : " أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاءت بصفتها وليس بأشخاص ..فالحصانة ليست للجنة ذاتها فهي حصانة للقرارات " ، مؤكد أن الحصانة الممنوحة للجنة ليست الوحيدة في العالم ففي فرنسا الوضع مماثل .
ولم ينكر المستشار بجاتو اكتشاف اسماء مجندين وضباط جيش ومتوفين في قاعدة بيانات الناخبين ، لأن الوظيفة تكون غير مثبته في الرقم القومي ، وبالتالي لا يستطيع أن يستبعده من الكشوف ، مضيفا "نحن نطبع 52 مليون اسم في كشوف الناخبين واكثر من نسخة".
وحول الجدل الدائر بشأن عدم استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات ، قال :" ان اللجنة العليا وهي لجنة قضائية وجدت أن قانون العزل السياسي غير دستوري وفيه شبهات غير دستورية .. فكان على اللجنة أن تضع في اعتبارها تحصين العملية الانتخابية ، إذا حكم بعدم دستورية القانون ، لذلك قررت عدم استبعاد الفريق شفيق من الانتخابات الرئاسية" .
ولفت الى ان عمل اللجنة انتهى باصدار القرارات والنظر في التظلمات ، وبعد ذلك ترسل المخالفات الى النيابة العامة التي لا تستطيع أن تعقب على عملها او تتنبئ بالقرارات التي تصدرها ، وجاء كلامه تعليقا على اتهام الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل بالتزوير بشأن جنسية والدته الأمريكية .
وأكد ان اللجنة حولت الى النيابة العامة واقعة تطاول المهندس خيرت الشاطر واتهامه لها بالتزوير، قائلا : " اللجنة استخدمت حقها القانوني وابلغت النائب العام بكل من تطاول عليها ".
ونفى نفيا قاطعا أن تكون اللجنة استبعدت اللواء عمر سليمان من اجل امتصاص غضب الناس بعد استبعاد الشاطر وابواسماعيل ، مشددا "على أن اللجنة لا تقوم بعمل حسابات سياسية ولا تمتص غضب أحد بل تطبق القانون فقط ، ولا ترعى الا الضمير ولا يراقبها الا الله والشعب المصري كله ".