قررت محكمة جنايات القاهرة،والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والهارب حاليا، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل على المال العام بالداخلية. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات يتلقى العلاج. وكانت وزارة الداخلية أخطرت النيابة العامة في خطاب رسمي، مساء أمس الاثنين، بعدم وجود العادلي في محبسه. وفيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلى"، طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه. وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال. وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.