قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن التحدى الأكبر فى موازنة العام المالى الجديد 2017\2018 هى تحصيل نسب الضرائب المنصوص عليها بمشروع الموازنة، موضحًا أنه لأول مرة يكون الارتفاع فى إجمالي الإيرادات أعلى من نسبة الزيادة فى إجمالى المصروفات. وأوضح الجارحى أن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفضه إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 0.3% مقابل 1.8% عجز أولى العام المالى الجارى. وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن معدل البطالة أنخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبريى وهناك مؤشر يسمى "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبرى، وقد ارتفع منذ اكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد على أن سوق العمالة شهد "حراك"، ليتعهد: سنشهد انحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة. وتابع الجارحى: سنسعى للسيطرة علي حجم الدين المحلي وبذلك نخف الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف علي الاستثمار والتعليم والصحة، بدلاً من صرف الجزء الأكبر من الموازنة علي فوائد الديون، والتي تضاعفت علي مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية