سيناريوهات «السيسي» للخروج من مأزق «الدكروري»

أصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأزق قانوني وسياسي، بعد ترشيح الجمعية العمومية لمجلس الدولة المستشار يحيي الدكروري منفردًا لتولي رئاسة المجلس، بالمخالفة للتعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، التي تنص على ترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، لرئيس الجمهورية ويختار واحدًا من بينهم.
وقال خبراء قانونيون إن الرئيس يمكنه الخروج من المأزق من خلال الاستناد إلى قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ويعتبر أن مجلس الدولة لم يرشح له من الأساس، ويختار من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة الحالي, إلا أن المأزق الحقيقي الذي يواجهه هو سياسي بالأساس، خاصة أن الدكروري هو صاحب حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، بالإضافة إلى كيفية إقناع واحد من بين ال6 نواب الآخرين بتولي المنصب على خلاف قرار الجمعية العمومية للهيئة.
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن "قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسة الجمهورية، لا يمنعه من اختيار بديل له, لأن قانون الهيئات القضائية الذي تم إقراره من مجلس النواب أعطى لرئيس الجمهورية الحق في اختيار أي عضو من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة القضائية، غير أن القانون أعد خصيصًا لتنحية المستشار الدكروي والمستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، عن ترقيتهما الطبيعية كرئيسين لمجلسي هيئتيهما القضائيتين".
وأضاف مكي ل"المصريون"، أنه "على الرغم من أن العرف القضائي يحتم على الرئيس اختيار أقدم نائب من ضمن المرشحين له حتى في حالة ترشيح ثلاثة أعضاء، وحسب المتعارف عليه بأن العرف القضائي هو قانون, إلا أن مصر دولة لا تحترم الأصول القانونية في كثير من القضايا، وآخرها قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في محاكمته والتي يشوبها العديد المغالطات القانونية، أهمها أنه لا تتم محاكمته، وفقًا للأعراف القانونية المصرية أو الدولة، من خلال العلن وإتاحة الفرصة للمتهم بمقابلة هيئة الدفاع وأسرته".
في السياق ذاته، قال شريف شلندة، الخبير القانوني، إن "ترشيح المستشار يحيى الدكروري من قبل الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا يمثل مأزقًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من الناحية القانونية، حيث يتيح قانون الهيئات القضائية الذي تم إصداره من مجلس النواب بأنه في حالة عدم ترشيح ثلاثة أعضاء من ضمن أقدم نواب رئيس الهيئة القضائية، يمكن لرئيس الجمهورية اختيار رئيس للهيئة من ضمن أقدم 7 نواب, وبالتالي فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس للهيئة بخلاف المستشار يحيى الدكروري".
وأضاف ل"المصريون"، أن "المأزق الذي يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب هو سياسي بالأساسي, ويتمثل في أسباب عدم اختيار المستشار يحيى الدكروري أو في حالة رفض ال6 الآخرين القبول بمنصب رئيس الهيئة", مشيرا إلى أن هذه الأمور تشكل عائقًا أمام رئيس الجمهورية، وفي حالة الالتفاف عليها قانونيًا سيواجه البرلمان والرئيس ظهيرًا شعبيًا ومشكلات على مستوى الاحتجاج في الشارع، سواء من قبل القضاة أو من قبل الخائفين على استقلال القضاء.