قررت نيابة ثان المحلة الكبرى، إرجاء قرار حبس المتهمين 4 أيام بناء على الطلب المقدم من محامى المتهمين بعد أن قدموا أوراق ومستندات تفيد تسديد المتهمين الثلاثة وهم م.س رئيس نقابة غزل المحلة وع.ع ور.س عضوين مجلس النقابة ومسئولي الشئون المالية والإدارية لبعض المبالغ المالية فضلاً عن قرارها إخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى قضية التربح وإهدار المال العام، بقيمة نصف مليون جنيه في الفترة من 2011 حتى 2015م. كانت النيابة قد أيدت قرار حبس المتهمين فى وقت سابق 4 أيام بعدما ثبتت إدانتهم من جهة تحريات مباحث الأموال العامة فى التربح واستغلال نفوذ منصبهم الوظيفي فى التلاعب بأوراق ومستندات مالية بتأجير شقق ووحدات المصايف فيما قبلت طلب المحامين بعدما تم تقديم مستندات تفيد قيام المتهمين بتقنين أوضاعهم المالية والإدارية مع المفوض العام لشركة غزل المحلة ورئيس الشركة القابضة والنقابة العامة بالقاهرة. وتعود احداث القضية حينما تلقي العقيد أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمنطقة وسط الدلتا، إخطارًا بتوافر معلومات لدى المقدم محمد طلال وكيل الإدارة، حول توافر معلومات ووثائق حول قيام م.س 57 سنة، رئيس نقابة الغزل والنسيج بشركة مصر غزل المحلة، وعضوين أخرين وهما أمين الصندوق والمسؤول عن لجان الرحلات، بالتلاعب في أوراق مالية وإدارية، واختلاس ما يقرب من نصف مليون جنيه، كمرحلة أولى من تأجير شقق ووحدات سكنية بالمصايف لغير العاملين بالشركة ذاتها.