5 معلومات عن نظام الثانوية العامة الجديد أخطرها رقم 3

طرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تعديلاً آخر على المرحلة الثانوية لتعمل بالنظام "التراكمي" كالجامعات، مبررًا تلك الخطوة بتوجه الوزارة نحو التخفيف عن الطلاب بتوزيع المجموع التراكمي على ثلاث سنوات التعليم الثانوي وإنهاء نظام السنة الواحدة.
«المصريون» ترصد أبرز 5 معلومات بالنظام الجديد "التراكمي"..
1- سيبدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوية لعام 2017-2018 والصف الثانى والثالث الثانوية يعاملون بالنظام الحالي.
2- احتساب النجاح فى الثانوية على ما يحصل عليه الطالب خلال الثلاث سنوات بالصف الأول والثانى والثالث، ليكون أمامه فرصة لتحسين مستواه وهو ما يشبه بنظام الجامعات.
3- إلغاء تقسيم الثانوية لقسمى علمى وأدبى وسيسمح للطالب من اختيار المواد التى يرغب فى دراستها بنفسه.
4- تغيير نظام الالتحاق بالجامعات من التنسيق إلى الخضوع لاختبارات وبنوك أسئلة تؤهله للدخول الجامعة بدون واسطة أو محسوبية، على أن يتم البدء بالعمل به فى عام 2020.
5- أن تكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، يستطيع الطالب خلال هذه المدة أن يتقدم للجامعة فى أى وقت يرغب به، ومسموح للطالب خلال هذه المدة بالعمل أو البحث أو أى شيء حتى يتقدم للجامعة.
حسنى السيد الخبير التربوي، أكد أن هذه الفكرة تم طرحها بمؤتمر عام 2008 ويعتبر هذا المؤتمر الوحيد الذى لم يخرج بتوصيات لعدم الوصول لحل لمرحلة الثانوية، وخاصة وجود مشكلات من بينها التعليم الفني، موضحًا أن عقب هذا المؤتمر ظلت هناك دراسات قائمة للوصول لطريقة تطوير شاملة.
وقال السيد فى تصريحاته ل"المصريون"، إن النظام التراكمى مجرد تجربة لن نستطيع الجزم بنجاحها أو فشلها الآن، مشيرًا إلى أن التعليم بمصر فى مستوى كارثى وهذا ما ذكره وزير التربية والتعليم وخاصة بعد خروج التعليم من التصنيف العالمي.
وتابع الخبير التربوى: الطلاب تنجح ولكن المؤشرات لا تقول ذلك، بالإضافة إلى أن ميزانية التعليم سيئة للغاية والوزارة متخبطة بقرارات أخرى، قائلًا: "مشغولين نشيل الصف السادس ولا نخليها، وندخل اللغة الإنجليزية ولا لا".
وأشار السيد إلى أن هذا النظام سيلغى مكاتب التنسيق التى تخلوا من الواسطة ويحل محلها امتحانات القدرات والتى ستفتح المجال للواسطة، بجانب أن النظام يسمح بفترة تقدم للجامعات مدتها 5 سنوات، وهذا صعب فى مصر، خاصة أن عدد الجامعات قليل، وأن تجربة التعليم المفتوح والجامعة العمالية والجامعات الخاصة لم تجد نفعًا.