قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة محاكمة 144 متهمًا قاموا بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 25 يوليو القادم للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية أحمد صبحي. كانت النيابة قد آحالت 298 متهمًا منهم 144 محبوسين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.