السجن 15 عامًا عقوبة «القاضي» قاتل مجند مدينة نصر

في تصعيد مفاجئ ضد رئيس محكمة الجنايات المعار للخارج حسام شكري، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تعمده إطلاق النار على الشاب مؤمن سعد، مجند في مدينة نصر، بعد شجار نشب مع خطيبته وتدخل الأخير لإنهائه، قبل أن يشتبك معه القاضي الذي أطلق الرصاص من سلاحه الشخصي ليردي المجند قتيلًا.
وعلى الرغم من استخدام التسوية والدفاع عن القضاة في إنهاء أزماتهم دون إدانتهم في الحوادث السابقة، إلا أن الأمر اختلف هذه المرة؛ حيث أمرت النيابة بحبس القاضي 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون أن عقوبة القاضي ستكون السجن المشدد بنحو 15 عامًا، مستبعدين في الوقت ذاته أن تصل العقوبة إلى الإعدام، نظرًا لعدم توافر القتل مع سبق الإصرار والترصد والذي بناءً عليه يتم توقيع الإعدام على مرتكب الجريمة.
المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أكد أن عقوبة ذلك القاضي تصل إلى 15 عامًا، مشيرًا إلى أن تلك الجريمة تدخل تحت نص القتل العمد.
وأوضح سليمان، خلال تصريحه إلى "المصريون" أن لكل حادثة ظروفًا وملابسات معينة، يحكم من خلالها القاضي على المتهم، منوهًا بأن القضية في الغالب ستقدم كقتل عمد.
ولفت وزير العدل الأسبق، إلى أن ما اقترفه ذلك القاضي لن يصل به إلى حبل المشنقة، أو توقيع حكم الإعدام عليها جزاءً لما قام به.
السيد حامد، المحامي السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي، توقع أن يتم الحكم على القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر بمدة لا تقل عن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى 20 أو 25 عامًا.
وخلال تصريحه ل"المصريون"، أكد حامد، أنه لا يمكن التلاعب في إجراءات تلك القضية بأي وسيلة من الوسائل، منوهًا بأن القاضي استعمل "الطبنجة" الخاصة به، وأطلق النار على ذلك الشاب ونتج عن ذلك في النهاية قتله؛ لذا الجريمة واضحة لا لبس فيها.
وأوضح أن تلك القضية اجتمع فيه ركنا الجريمة المادي والمعنوي؛ فالمادي هو قتل الشاب، أما المعنوي فهو نية وقصد القاتل، مشيرًا إلى أنها لم يتوافر فيها نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، لذلك لن يتم الحكم عليه بالإعدام.
وأضاف محامي الرئيس الأسبق، أن القاضي كان عليه أن يرد بنفس طريق الرد عليه وليس استعمال السلاح، ولكن أما وقد وقعت الجريمة بالفعل فتخرج الواقعة عن كونها مشادة كلامية بين طرفين.
ولفت إلى أن المادة 392 من قانون العقوبات نصت على "كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد"، موضحا أن الشرائع السماوية أجمعت على حرمة قتل النفس بغير حق وجعلت العقوبة مبدئيًا الإعدام.
وأضاف أنه في القانون تختلف ظروف القتل العمد من حالة لأخرى، فمن الممكن أن ترتكب في هويته العادية، أو قد يُقترف لظرف خاص أو تتم عملية القتل عن طريق الخطأ، مؤكدًا أنه في القانون أحيانًا لا تصل إلى عقوبة القتل للإعدام.
وقررت نيابة شرق القاهرة حبس القاضي المتهم بقتل مجند في منطقة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، وافق، على رفع الحصانة القضائية عن ذلك القاضي، المتهم بقتل مجند؛ إثر نشوب مشاجرة في العقار الذي يسكن فيه المتهم بمدينة نصر، بعد اشتباهه في خطيبة المجني عليه، بأنها كانت موجودة في العقار للسرقة، ما أدى لإطلاقه الرصاص على المجند وأرداه قتيلا، وسلم نفسه للنيابة.