ننشر طعن دفاع «حسن مالك» على استمرار حبسه

تستأنف هيئة الدفاع عن حسن مالك رجل الأعمال البارز المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واثنين آخرين، على طعن نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهم في قضية اتهامهم ب"الإضرار بالأمن القومي"، غداً السبت.
وأمس الخميس قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مالك، وكرم عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة النوران للصرافة، وثالث يدعى أحمد محمد سعيد، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية.
غير أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار الصادر من الدائرة 15 جنايات في القضية المقيدة برقم 721 لسنة 2015.
المحامي أحمد كمال أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، قال في بيان الطعن المنتظر تقديمه غداً على استئناف النيابة، واطلعت عليه "المصريون"، إنه: "لا يكون مقبولا من الناحية القانونية (صحة طعن النيابة) لافتقاره السند القانوني الذي يؤيد ضمنه فضلاً على أن المحكمة التي أصدرت القرار قامت بإصداره وفقا لصحيح القانون حيث إنه تبين لها من فحص ملف الدعوى وما حواه من مستندات وتحقيقات وتحريات للأمن الوطني".
وأضاف كمال "وبما لا يدع مجالا للشك خلو تلك الأوراق من ثمة قرائن قوية وقاطعة تفيد ضرب نسبة الاتهامات المنسوبة للمتهمين وذلك وفقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات القانونية التي تستلزم ضرورة توافر القرائن الكافية والقاطعة على صحة التهمة المنسوبة للمتهم حتى يأمر القاضي بتجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات استجابة لسلطة التحقيق".
وتابع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: "هذا بالإضافة إلى أن المحكمة تثبت لها أيضاً خلال ملف الدعوة قضاء المتهمين في الحبس الاحتياطي مدة تجاوزت 18 شهراً الأمر الذي يستوجب معه إخلاء سبيله وعدم الاستجابة لطلب النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات فضلا على أنه إذا كانت تلك الأوراق تحمل ثمة دليل إدانة ضد المتهمين فلماذا لم تقم النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم حتى تاريخه".
والمتهمون في قضية حسن مالك، مسجونون حالياً في سجن استقبال طره، وغير مدانين في قضايا أخرى، وفق تصريحات لهيئة الدفاع عنهم.
وفي حالة رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل غداً السبت، فإنه قانوناً يقع "وجوب الإفراج عنهم على ذمة القضية"، أو "استمرار احتجازهم" حال قُبل استئناف النيابة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا ل"مالك" والمتهمين معه، عدة اتهامات من بينها: "الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في القضية في أكتوبر 2015.